أمين إعلام النواب: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح ببناء مجتمع يتسم بالعدالة
رحبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بتوجية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه يعكس التزام الدولة بالعدالة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين، وهو ما ظهر فى رفع أسماء 716 شخصًا من القوائم بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير المشروعة وهو يُعد خطوة مهمة نحو إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا فاعلين ومساهمين في نهضة الوطن.
وأضافت النائبة هند رشاد أن هذه المبادرة تفتح باب الأمل للكثيرين ممن كانوا قد تأثروا جراء إدراج أسمائهم في القوائم دون أدلة واضحة، وهي خطوة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان، وتؤكد على أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ ثابت يتطلب المراجعة المستمرة والالتزام بكل ما هو صحيح ومنصف.
وأكدت عضو مجلس النواب على إن تفاعل النيابة العامة مع هذا التوجيه ورفع الأسماء التي ثبتت براءتها هو دليل على أن مؤسسات الدولة تعمل جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وقالت إن هذه الخطوة تمثل إيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل.
وأشارت النائبة هند رشاد بأن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بحقوق المواطنين، وتؤكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ضمان المراجعة المستمرة للقرارات المتخذة بحق الأفراد، و رفع الأسماء يعد بمثابة فتح صفحة جديدة لمن تم استبعادهم من قوائم الإرهاب، مما يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع والمشاركة الفعالة في نهضته.
وقالت "رشاد" إن هذه الجهود تبعث برسالة قوية مفادها أن كل مواطن له الحق في محاكمة عادلة كما أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وستؤكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة.
وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
