اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارا بانتقال فلسطين في المنظمة من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة.
وجاء ذلك في ختام اجتماع مجلس إدارة المنظمة حول فلسطين - مجموعة العمال، بمشاركة رئيس الاتحاد العربي للنقابات الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إلى جانب ممثلي الاتحادات العربية والدولية المنضوية في إطار المنظمة الأممية.
وتضمن النص الصادر عن الاجتماع قرار مجلس إدارة المنظمة رقم 352 قبول فلسطين.
وقال سعد إنه سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو 2025، مشيرا إلى أن القرار يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وأضاف أنه لأول مرة ستشارك فلسطين في العام 2025 بوفد رسمي ثلاثي يشار له بالمشاركة (حكومة - عمال - أرباب عمل).
وبين أن الغالبية في قاعة الاجتماعات لمنظمة العمل الدولية رحبت بالقرار بالتصفيق الحار، باستثناء إسرائيل، دولة الاحتلال، التي عارضته.
ورحب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتحويل وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقبة غير عضو" لها حقوق الدولة استنادا لقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة مراقبة.
وصرح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوك تريانغل إن "هذا الاعتراف من قبل منظمة العمل الدولية هو علامة على الأمل والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه تحديات هائلة لحقوقه الإنسانية وحقوق العمل"، مضيفا أن "الاعتراف بدولة فلسطين ضروري للسلام المستدام".
ومنظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية.
