المشاط: تخصيص37% من الاستثمارات العامة للبنية التحتية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع" خلال اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.

 التعاون الدولي في تمويل التنمية

في بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 يعد دليلًا على حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة. كما أشارت إلى دور وزارة التخطيط في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.

مصادر التمويل ودور الإنفاق الاستثماري في التنمية

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل التي تتضمن الإنفاق الاستثماري من الخطة العامة للدولة. وأضافت أنه في خطة العام المالي 24/2025 تم تخصيص 37% من الاستثمارات للبنية التحتية، و42% للتنمية البشرية، و20% للمحليات، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بدعم مشروعات العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في مجالات الطرق والنقل المستدام والمحطات التي تساهم في تسريع الاتصال بين المدن. هذا يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن دور وزارتها في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي لدفع جهود التنمية في مصر. وأوضحت أن الوزارة تعمل على جذب التمويلات الخارجية الميسرة منخفضة التكلفة، مشيرة إلى التعاون مع البنك الدولي في عدة مشروعات، منها برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، والتي تم تمويلها من خلال القطاع الخاص.

أهمية مشروعات المياه 

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروعات المياه في دعم التنمية الحضرية، مشيرة إلى تمويل محطات المياه في الجبل الأصفر من بنك التنمية الأفريقي، وكذلك محطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية في مصر.

تمويل المشاريع 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويل من المؤسسات الدولية يعد أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى أهمية التمويل المختلط كأداة فعالة لتحقيق التوازن بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت أن هذا النموذج يتم تجسيده في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع رأس الحكمة، كما أشارت إلى استخدام مبادلة الديون كأداة مبتكرة للتمويل التي تساهم في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

وفي ختام كلمتها، أعلنت الوزيرة عن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل. وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لمناقشة القضايا الملحة في مجال التنمية ودعم التمويل لدول العالم النامي، مع ضرورة التوسع في التمويل لدعم جهود التنمية في الدول الناشئة.