بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا - سبورت ليب

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.

وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.

وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.

ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين»

والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.

ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.

واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.

ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.

ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.

وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر (أيلول) بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.

وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.

وفجَّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها نارين غوران غضباً حاداً في الشارع التركي، وتعالت الأصوات التي طالبت بإعادة عقوبة الإعدام، التي تم إلغاؤها في إطار مفاوضات تركيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لردع قتلة الأطفال والنساء.

وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً. ونظمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات.

وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، إنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».

على صعيد آخر، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً ضد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، بسبب خطاب ألقاه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، في تجمع للتنديد بعزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي التابعة للحزب، بتهمة الارتباط بالإرهاب وحزب العمال الكردستاني وتعيين الحكومة أوصياء عليها، لوَّح فيه بأن يلجأ الأكراد إلى العصيان في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

ويشمل التحقيق أيضاً، رئيس فرع الحزب في ماردين محمد مهدي تونش.

في الوقت ذاته، رفضت محكمة تركية في إسطنبول الطلب المقدم من محامي رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الذي اعتقل الأربعاء قبل الماضي، وتم تعيين وصي على البلدية بدلاً منه، بتهمة الإرهاب والاتصال مع قيادات في حزب العمال الكردستاني أيضاً.

وواصلت الشرطة، التي تفرض طوقاً على بلدية أسنيورت، منع نواب حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أوزار، وأعضاء مجلس البلدية من الحزب من دخول مبنى البلدية.