فكر ألف مرة قبل الانفصال.. أحكام الحبس فى النفقات سلاح الزوجات لتعذيب الأزواج - سبورت ليب

مع اشتعال الخلافات واحتدام الصراع بين الأزواج والزوجات، تتكدس الدعاوي الخاصة بالنفقات بساحات المحاكم، بعد أن تبدأ الحاضنات في تحريك عشرات الدعاوي ضد الأزواج، وعند رفضه أو امتناعه عن السداد تلجأ إلي دعوي الحبس بمتجمد النفقة، وهو ما يقابله الأزواج بالشكوي في حالات كثيرة ويتهموا الزوجات بالتعسف وتحايلهم لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهما، والحصول على نفقات غير مستحقة، وخلال السطور التالية نرصد شروط التنفيذ بالحبس، وما هي التسوية التي تقام قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟ وأبرز المستندات المطلوبة في دعوى الحبس، وإجراءات الدعوى، والاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقة .

1- المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله ".

2- شروط التنفيذ بالحبس أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

3- يتم تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوي الحبس عن متجمد نفقة، كون المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التي يجوز فيها التصالح، وإذا تم التصالح بين الطرفين أمام مكتب التسوية يتم تحرير محضر لإثبات ما تم الاتفاق عليه.

4- المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة وما يفيد نهائية الحكم ، ما يفيد يسار المدعى عليه من مفردات مرتب وتحريات عن الدخل .

5-إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة ويشترط لذلك أن يكون مع الزوجة حكم نفقة نهائي بمعنى يكون معها الحكم المستأنف أو شهادة بعدم حصول استئناف، تقديم طلب التسوية وبعد 15 يوما من تقديم الطلب نرفع الدعوي بعد أخذ معلومات من مكتب التسوية برقم الطلب.

6- نصت المادة 221 مرافعات: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم".

7-الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الحبس وما يوقف التنفيذ هو قيام المحكوم عليه بعمل إشكال في التنفيذ أمام دائرة إشكالات تنفيذ الأسرة المختصة.

8- يجوز عرض المبلغ المحكوم به بموجب إنذارات عرض قانونية لحين الانتهاء من الفصل في الإشكال على حكم الحبس أو التقدم إلى قاضي تنفيذ محكمة الأسرة بطلب تقسيط المبلغ المحكوم به.