برلمانية: "الكوتة" حق دستوري.. ونائبة تكشف سبب تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب أن فكرة الكوتة للمرأة المصرية حق دستوري أصيل، مشيرة إلى أن الكوتة هي المحرك الناجح والأحكام في الانتخابات؛ نظرا للتغيرات المتعددة والثقافات للمواطنين.

وقالت النائبة مرثا محروس خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية “صدى البلد”  إن كوتة المرأة تستهدف الوصول لـ30% خلال 2030، وفق الخطة الإستراتيجية للدولة المصرية.

العنف ضد المرأة 

وتابعت النائبة مرثا محروس: المجتمع المصري يعتمد على العنصر الذكوري، وتغيير الوعي المجتمعي يحتاج الإدراك وتغيير المفاهيم لدى المواطنين.

وحول العنف ضد المرأة، اختتمت قائلة: مصر تحتل المركز 110 في رفاهية المرأة، عكس تقرير 2016 واحتلال مصر المركز 138.

المنصات الاجتماعية

وأشارت إلى أن المنصات الاجتماعية لها آثار سلبية واجتماعية على السيدات، موضحة أن هناك دعم إلكتروني ووعي بشأن قضايا مثل التحرش والعنف والكراهية والمناهضة والتمييز بين المرأة.

ونوهت بأن جيل الثمانينات والسبعينات كان يشهد احترام كبير من قبل الرجال للمرأة، مستشهدة بانحدار بعض العادات والتقاليد.

قانون الأحوال الشخصية

من جهتها أشادت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ بالدور الذي يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في التوعية بدور ومكانة المرأة ورفعة قدرها بالمجتمع وتولي المناصب الصيادية.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، نوهت بأن القانون يجب أن يشهد حراكا مجتمعيا من كل الأطراف، منوهة أن خروج القانون بشكل عاجل سيؤدي إلى ضمور في بعض المواد، متابعة "في فترة ما قبل التسعينات والألفية الجديدة كانت المرأة تتعرض للعنف أكثر من الآن".