بعد «فوز ترامب».. تغييرات مرتقبة في سياسة السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة
فاز دونالد ترامب بـ15 صوتًا انتخابيًا بعد حصوله على ولاية ميشيغان، مما ساعد في تأمين فوزه بفترة رئاسية ثانية.
وكان قد قضى كلا من ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكمالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس الأمريكي، وقتًا طويلاً في ميشيغان هذا العام، و كانت الولاية من الولايات المتأرجحة التي تلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات.
وتتمثل إحدى نتائج هذه المتغيرات الانتخابية في أن كلا المرشحين تناولا موضوع السيارات الكهربائية بشكل موسع، عاما بأن ميشيغان هي موطن مدينة ديترويت، عاصمة صناعة السيارات الأمريكية.
و بعد فوز ترامب، ومع الدعم المحتمل من مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فمن المتوقع أن يتخذ الرئيس الجديد نهجًا مختلفًا تجاه السيارات الكهربائية مقارنةً بإدارة سلفه جو بايدن.
تصريحات ترامب حول السيارات الكهربائية
وكان قد قدم ترامب تصريحات متناقضة بشأن السيارات الكهربائية، ففي خطابه خلال حملته الانتخابية في يوليو، وعد بإلغاء ما يعرف بـ "mandate" الخاص بالسيارات الكهربائية في اليوم الأول من ولايته، مدعيًا أن هذه الخطوة ستحمي صناعة السيارات الأمريكية وتخفض أسعار السيارات. كما أشار إلى أن الإنفاق الفيدرالي على السيارات الكهربائية وشواحنها هو جزء من "خدعة الصفقة الخضراء".
التحديات المستقبلية
ومن المرجح أن يكون من الصعب على ترامب وحلفائه تعديل السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية التي تم تطبيقها في السنوات الأربع الماضية.
وقد تكون إعفاءات الضرائب الخاصة بالسيارات الكهربائية الهدف الأول لهذا التعديل، حيث يعارض الجمهوريون هذه السياسات، ولكن اللوائح الجديدة التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ووزارة النقل، قد تحظى بدعم من بعض الشركات الكبرى في صناعة السيارات.
التوجهات المستقبلية
هذا ومن المتوقع أن تواصل الولايات الزرقاء، وخاصة كاليفورنيا، تعزيز سياساتها الخاصة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسعى إدارة بايدن إلى تسريع إقرار اللوائح المتوافقة مع السيارات الكهربائية حتى قبل مغادرة الرئيس الحالي للبيت الأبيض.
سياسات بايدن تجاه السيارات الكهربائية
وركزت إدارة بايدن بشكل كبير على صناعة السيارات، حيث أقرّت قوانين جديدة لتقديم ائتمانات ضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، وأرسلت مليارات الدولارات للشركات التي تبني سيارات كهربائية والبنية التحتية اللازمة لشحنها، كما أصدرت الوكالة الجديدة قيودًا أكثر صرامة على انبعاثات العوادم.
