مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري… مطالبات بزيادة فرص ‏العمل وحماية الغطاء النباتي

عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمتابعة الاستماع لملاحظات الأعضاء حول بيان الوزارة المالي للسنة المالية ٢٠٢٥ ، حيث رحب في بدايتها بالدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية وبالأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

نعى السيد رئيس المجلس الزميل محمد خير دياب الماشي عضو مجلس الشعب عن دائرة مناطق حلب الانتخابية الذي وافته المنية صباح اليوم في احد مشافي حلب .

لافتاً أننا عرفنا عن الراحل زميلاً كريماً ومحترماً كما عرف عنه صدقه وطيبة معشره ومحبته لزملائه وتفانيه في سبيل خدمة الناس والالتزام بالعمل خلال عضويته في مجلس الشعب عبر أدوار سابقة وكان رئيس السن في الدور التشريعي الرابع .

وتقدم السيد رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء المجلس من عائلة الفقيد وذويه بأصدق التعازي ، مقرونة بالدعاء الى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهمنا واياه وذويه ومحبيه الصبر والسلون وحسن العزاء

بدورهم أكد عدد من السادة الأعضاء أن الراحل كان أحد الرموز العشائرية المهمة وعلى مدار اربع ادوار تشريعية وكان زميلا ملتزما وقامة وطنية مشهود له بالشجاعة وقدم السادة الأعضاء تعازيهم الحارة لأهل الفقيد ولعشيرته متمنين لذويه الصبر والسلوان .

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم هم :

مجيب الرحمن الدندن - سهام العثمان - محمد اسماعيل الربيع - قاسم حسن - فيصل الرقاد

كما استذكر المجلس الذكرى السابعة بعد المئة على إطلاق وعد بلفور المشؤوم والتي أكد السيد رئيس المجلس في كلمة حولها ، أن ذلك التصريح الذي تعهد به زوراً (آرثر بلفور) نيابة عن حكومة بريطانيا للحركة الصهيونية هو تصريح باطل ، والمتضمن بين جنباته رغبة استعمارية مبيتة في إقامة دولة يهودية صهيونية في أرض فلسطين العربية على حساب سكانها الأصليين؛ أصحاب الأرض والحق الشرعيين.

ولفت السيد رئيس المجلس أن هذه ليست مجرد ذكرى وحدث عابر فحسب، بل هي درسٌ نستخلص منه العبر والمعاني ويعمق فهمنا لما تحاول قوى الشر والعدوان والإرهاب من خلال محاولاتهم المستمرة؛ إعادة أمجاد الاستعمار القديم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الكيان السرطاني الذي دأب منذ وعد بلفور المشؤوم على ارتكاب المجازر والمحرمات على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يأبى التحرك لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق شعب أعزل يتعرض منذ أكثر من عام لأبشع طرق القتل والتدمير والتنكيل والتهجير، من الكيان الصهيوني الغاصب، وبدعم مباشر وسافر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتشدقة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد السيد رئيس المجلس أن سورية كانت على الدوام ومازالت تعد فلسطين بوصلتها وقضيتها المركزية والمحورية الأولى، وهذا ما أكده ويؤكده على الدوام قائد سورية السيد الرئيس بشار الأسد ، مقتبساً من قول سيادته: (إن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الأمة العربية؛ حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس) وقول سيادته:(إن سورية التي يعرفها الجميع. قبل الحرب وبعدها لن تتغير. وستبقى داعما للمقاومة).

متمنياً الرحمة والخلود لشهداء الجولان وفلسطين وشهداء الوطن الأطهار، والشفاء للجرحى والمصابين، والصبر للمكلومين والمنكوبين.

واختتم رئيس المجلس كلمته بقوله ://عاشت فلسطين حرة عزيزة كريمة مستقلة، والخزي والعار للصهاينة المعتدين وداعميهم من أعداء الإنسانية والقتلة والمجرمين//.

كما أفسح السيد رئيس المجلس مجال الكلام غير المقيد للسادة أعضاء المجلس بموجب المادة /125/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب والسادة الأعضاء الذين تابعوا ابداء ملاحظاتهم حول بيان الوزارة المالي في جلسة اليوم وهم :

السيد جبران الجمعة : أشار أننا نلحظ في التقرير تدني نسبة الإنفاق وهذا يدل على بطء تنفيذ المشاريع كما أن التقرير يشير إلى التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي إلا أن المرصود له لا يحقق الهدف المنشود كما أشار إلى أن التقرير لم يشير إلى فرص العمل المتاحة لمكافحة البطالة

السيد خليل ونوس : لفت أنه يجب العمل على اعتماد سياسة توسعية بهدف تنشيط الاقتصاد ويجب رصد اعتمادات لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل كما أشار الى أن تراجع معدل البطالة يدل على إنجاز إيجابي بينما الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى ضعف التطوير ، متسائلً عن سبب انخفاض نسبة تمويل عجز الموازنة وتراجع حقول النفط والثروة المعدنية وأكد العضو على ضرورة تبني سياسات جديدة لزيادة الرواتب والأجور وتخصيص اعتمادات لدعم المشاريع الصغيرة

السيد حسين حسون : أشار إلى أن البيان المالي يشكل خارطة طريق مالية للدولة وأكد أنه يجب العمل على تخفيض نسبة العجز في الموازنة ويجب اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قانون ضريبي جديد وإعادة هيكلة قطاع الزراعة والطاقة والكهرباء وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار و ودعم القطاع العام وتحفيز عمليات التصدير والحد من عمليات الاستيراد ويجب إيجاد حلول للبطالة والهجرة وخلق فرص عمل ويجب وضع خطة لتأمين متطلبات المهجرين والنازحين إلى مناطقهم

السيد اسكندر حداد : أشار إلى أن تخفيض العجز مؤشر إيجابي وان الزيادة كافية لإعادة اقلاع الاقتصاد والمدن الصناعية وتحريك عجلة الاقتصاد والزراعة كما تساءل عن سبب تدني حجم مصادر التمويل والأوراق المالية

السيد معلا الخضر : بين أن هناك خلل في حوامل الطاقة وارتفاع في تكاليف الإنتاج وانخفاض القوة الشرائية وأكد على أنه يجب إدارة الموارد بالشكل الأمثل وإعادة المال المهدورة ومكافحة الفساد واستثمار أملاك الدولة لتشكل مورد اضافي لخزينة الدولة وزيادة الموارد المحلية ضمن برنامج زمني وتحسين الناتج الإجمالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الأجور ويجب حل مشكلة هجرة الشباب .

السيد أحمد سلامة الناصر : أشار أنه يجب العمل على توزيع المخصصات بالشكل الأمثل وزيادة المخصصات للمحافظات الأكثر ضررا .

السيد مجيب الرحمن الدندن: أشار إلى أن البيان المالي جاء منسجماً مع الدستور وأن التحديات التي تواجه الاقتصاد السورية كبيرة ويجب العمل على زيادة فرص العمل لمكافحة البطالة وزيادة سعر القمح للتشجيع على زراعته ولتأمين حاجة المواطنين من الخبز وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتأمين المازوت للفلاحين وحماية الأراضي الزراعية والتوسع في استصلاحها .

مشيراً ان نسبة الإنفاق الاستثماري متدنية ويجب العمل على زيادة نسبة التنفيذ وزيادة تمويل المشاريع الاستثمارية ويجب توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال وضع ادوات وخطط واضحة منها وضع قانون محفز للمستثمرين وإصدار تشريعات وتسهيلات داعمة للاستثمار واستكمال منظومة الدفع الالكتروني والإصلاح الإداري ورفع أجور العاملين في الدولة كما يجب دعم قطاع السياحة وتقديم تسهيلات جاذبة للسياح ، كما طالب بالعمل على مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية و يجب ضبط الأسعار وتقريب الأسواق إلى أقرب نقطة

السيدة ايناس زرزور : بينت أن الإنفاق الاستثماري منخفض فهل يوجد عقود إضافية لإكمال المتبقي ويجب معالجة هذا الخلل كما يجب أن يكون هناك ترشيد للدعم في قطاع المحروقات وتساءلت عن عدم وجود تغطية للطاقة الكهربائية وكيف سيتم استخدام الناتج من زيادة أسعار المشتقات النفطية

السيد احمد الفرج : طالب بدعم المحاصيل الزراعية (القطن - الشوندر السكري - القمح )لأنها محاصيل استراتيجية وتشكل رافد مهم للصادرات كما يجب تأمين البذار والسماد لتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي ويجب تحديد سعر مناسب لهذه المحاصيل وحل مشكلة الألواح الشمسية الآبار ، وطالب بحل مشكلة الديون المتعثرة لآلاف السنين

السيد محمد عمر الخيمي : أشار إلى انه يجب رصد اعتمادات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ويجب تحديد الطرق والجهات التي ستتولى ذلك وماسبب رفع سقف اصلاح الاليات واين ذهبت المبالغ الناتجة عن رفع الدعم عن بعض المواطنين وماهي التزامات القطاع العام الإداري تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية

السيد همام دبيات : أشار إلى تدني نسبة الإنفاق الاستثماري ويجب دراسة الأسباب ورفع نسبة الإنفاق واتخاذ الإجراءات المناسبة مطالباً بوضع برنامج تنفيذي ومالي وتخصيص التمويل اللازم ومتابعة الإجراءات وترتيب الأولويات ، ومطالباً بتشجيع الاستثمار في كافة مستوياته وإيجاد البنية التشريعية المناسبة وتعزيز دور اللامركزية في عمل الإدارة المحلية وإصدار الصلاحيات الإدارية للمجالس المحلية لاستصدار التصاريح الإدارية ، وتأمين السيولة اللازمة من خلال منح القروض وتسهيل منحها ، وتدريب الكوادر وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة ويجب الاهتمام بالثروة الحيوانية

السيد جهاد بركات : أشار أنه يجب العمل على حل مشكلة الحرائق المتكررة في محافظات حمص اللاذقية ويجب أن يقوم المجلس بدوره في متابعة هذه الجرائم كما قدم الشكر لرجال الاطفاء ورجال الداخلية ومحافظ اللاذقية والاهالي للقيام بدورهم الفعال في إطفاء الحرائق مطالبا وزارة العدل والداخلية والإعلام بضرورة نقل نتائج التحقيقات بالحرائق المرتكبة السنة الماضية ومحاسبة المتسببين ، كما توجه بالشكر لرجال الإطفاء والدفاع المدني وعناصر وزارة الداخلية ولمحافظ اللاذقية .

وكان المجلس قد استمع في مستهل جلسته إلى تلاوة قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (2) لعام ۲۰۲٤ والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب فقدان السيد محمد حمشو بن صابر عضويته في مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية قطاع (ب) بسبب حملة جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية السورية.

كما وافق المجلس في بداية أعمال جلسته على تقرير مكتبه باقتراح فقدان السيد أنس محمد الخطيب عضو مجلس الشعب لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية ثانية حسب المادة 152 من دستور الجمهورية العربية السورية ، ليصار بعدها إلى تبليغ هذا القرار إلى المحكمة الدستورية العليا ، حسب المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس الشعب .