مجلس الشعب يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2025

عقد مجلس الشعب جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، حيث رحب في بدايتها بالدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية وبالأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

استمع المجلس لتلاوة ملخص عن بيان الوزارة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة السنة المالية ٢٠٢٥ من قبل السيد وزير المالية ، والذي أشار فيه أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً ، لافتاً أنه بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة والتي بدورها عمقت المشكلات الاقتصادية بشكل كبير، أشار إلى مجموعة من التحديات والعوامل الأخرى كالكوارث الطبيعية - التغيرات المناخية - الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة ، هي من تزيد من التأثير السلبي على بيئة العمل التنموي على كافة المستويات.

وأكد السيد وزير المالية على أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، مشيراً أن محدودية الموارد المالية واتساع الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقة مع التنامي الكبير في حجم الدين العام ، تشكل أهم التحديات التي تواجه العمل المالي والتي يتوجب التعامل معها من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية المتاحة، بالشكل الذي يضمن توجيه المال العام نحو المجالات الأكثر تأثيراً في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى مستوى أفضل، من خلال تبني خطة عمل متكاملة على مستوى كل القطاعات الاقتصادية تضمن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة ومنع الهدر والارتقاء بأداء مختلف المؤسسات، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة .

وبعد أن انتهى السيد الوزير من تلاوة البيان المالي للوزارة لعام 2025 أفسح السيد رئيس المجلس مجال الكلام غير المقيد للسادة أعضاء المجلس بموجب المادة /125/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب والسادة الأعضاء الذين أبدو ملاحظاتهم حول بيان الوزارة المالي في جلسة اليوم هم :

السيد سامر حلاق : أشار أن صناعي حلب يعانون من السياسة الضريبية وطالب بتشكيل لجنة للإسراع في زيارة حلب واللقاء بالصناعيين لمعرفة سبب عدم وجود عدالة ضريبية الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق الصناعيين لمنشآتهم .

السيد غسان ساكت : تساءل عن سبب تدني نسبة الانفاق الاستثماري وتدني نسبة التمويل من الايرادات الاستثمارية وسبب الزيادة في دعم المشتقات التموينية وطالب بمراعاة تغير سعر الصرف بالنسبة للنفقات التي تغطى بسعر الصرف واقترح أن تكون نسبة الايرادات تعتمد بشكل أكبر على الايرادات الاستثمارية

السيد احمد العيسى : أشار أن شرح السيد وزير المالية جاء منسجما مع البيان الحكومي لافتاً إلى أن نسب زيادة الإنفاق الاستثماري كبير جداً وتساءل عن سبب خفض الإنفاق الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية وطالب برفع كفاءة أجهزة تحصيل الايرادات الضريبية .

السيد الياس المنير : أكد على ضرورة زيادة الأجور وتحسين جودة الأنظمة التعليمية والصحية كما أكد على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم غير المباشرة في مشروع الموازنة والتي جاءت مرتفعة، تمنى أن تلحظ الموازنة تخصيص اعتمادات لفرص عمل جديدة وتخفيض البطالة ، لفت إلى أهمية زيادة اعتمادات الانفاق الاستثماري لتكون هذه الزيادة لتطوير وتحديث القطاعات العامة المنتجة.

السيد علي سعادات : طالب بدعم عملية التكامل بين الزراعة والصناعة أما بالنسبة لصناديق الدعم الزراعي فقد اعتبرها أساسية مبيناً أهمية مشروع التحول للري الحديث، وأشار لتواضع الرقم المدرج في الموازنة لجهة دعم الحمضيات في الساحل ،كما اقترح دعم مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعدالة بالنسبة لتسعير القمح الوطني القاسي والطري المستورد والتوسع في قروض وفوائد الطاقة البديلة لتدعم التحول للطاقات البديلة.

السيد محمد اسماعيل الربيع : تساءل عن سبب تدني الإنفاق الاستثماري في الموازنة، مؤكداً على أن الإيرادات المستدامة بحاجة لتصحيح حقيقي للمكلفين عن طريق التصنيف العلمي العادل الحقيقي والذي تستطيع من خلالها التحصيل ، ودعا إلى تفعيل المصانع والشركات والمعامل في المناطق المحررة منذ عام ٢٠١٦ والتي يرصد لها حصة في الموازنة العامة للدولة.

وسيتابع المجلس الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس في الجلسات القادمة قبل إحالتها إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستها بالتفصيل

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما أعمال الجلسة، كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم الأحد الموافق 3/11/2024.