الأمم المتحدة والشركاء الدوليون يُجددون التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية. بالإضافة إلي مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية. وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري. ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط. إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية. الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام. من خلال ثلاث ركائز رئيسة هي. صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة علي البيانات والأدلة. لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص. وسد الفجوات في المجالات المختلفة. مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. وثانيًا بناء اقتصاد مرن. وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل. يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط. والتنمية الاقتصادية. والتعاون الدولي. لرسم مسارات النمو المستدام. وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلي مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات. تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط. مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني. من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات.. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022. ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها. يعمل علي تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي علي نهج أكثر استراتيجية وقائم علي الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط.. وقالت إن القانون ينص علي استخدام التحليل الشامل للبيانات. والمتابعة الدورية. ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلي جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة. موضحة هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2025/2024". والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية. و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية. و21% للتنمية المحلية. كما لفتت إلي اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية. ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات. ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات.

ولفتت إلي أن المعادلة التمويلية تعد إطارا يعزز التخصيص العادل للموارد.. موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا. وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة. والوزن النسبي للمحافظات الحدودية. وكذلك الاستثمارات المباشرة إلي المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت المشاط جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري. والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية. وكذلك التمويلات الخارجية.

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي أعدت بالتعاون مع الأمم المتحدة. لفتت المشاط إلي إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة "المستقبل" التي عُقدت علي هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. موضحة أنها تتماشي مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وإطار التمويل السيادي المستدام. كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وتركز علي القطاعات ذات الأولوية مثل "الحماية الاجتماعية. التعليم. الصحة. النقل. الصرف الصحي. تغير المناخ. تمكين المرأة".

وتطرقت إلي أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال. مشيرة إلي أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025. وذلك في إطار الجهود الرامية إلي دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة.. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. مع التركيز علي خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص وضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

ومن جانبها.. أكدت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف الخبرات والجهود والموارد اللازمة. من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية. مشيرة إلي أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية» بهدف تنسيق الرؤي ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية. والبنك الدولي. ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط. والتعاون الدولي. لدعم التنمية الاقتصادية. مشيرين إلي الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص علي استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.

حضر اللقاء كل من الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة "FAO" والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا. وكريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "UNODC". ومحمد عبد القادر مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة "IFAD" بالقاهرة. وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية "ILO" في مصر.

والدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز "UNAIDS" في مصر. وأليساندروا فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في مصر. وجان بيير دومارجوري المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي "WFP" في مصر. ومحمد النسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR". إلي جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية "IOM". وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "UN Women". ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF". ومنظمة الصحة العالمية "WHO". وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-HABITAT ". وصندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA". ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "UNDRR ". ومكتب متطوعي الأمم المتحدة "UNV".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل