خارطة طريق اقتصادية في مناقشات الحكومة و بعثة صندوق النقد الدولي

الاقتصاد المصري قادر علي النمو والتوسع وتوليد المزيد من الإيرادات العامة

الاستثمارات الخليجية يمكنها سد  فجوات التمويل لحين التوصل لاتفاق  نهائي

ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول.. يعزز الثقة في  مناخ الاستثمار

تأتي أهمية الزيارة في ظل توجه الحكومة المصرية لإجراء مراجعة متعلقة ببنود خطة الإصلاح  الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق وآثارها علي المواطن.

"تمديد أمد البرنامج"

وعن المراجعة الرابعة لصندوق النقد المنتظرة في نوفمبر الجاري  وتوجيهات الرئيس لمراجعة الموقف مع مسئولي الصندوق.. أكد د. محمد الشيمي الخبير المصرفي أن الحديث مع الصندوق يتوقع أن يدور في فلك مد الفترات المتفق عليها لإلغاء دعم المواد البترولية والكهرباء فبدلا من تنفيذها في نهاية 2025 يمكن مد أمدها إلي 2026 أو أكثر وعلي نفس المنوال ستسير المحادثات. بما يقلل من الضغوط التضخمية علي المواطن.
أضاف أن التعديلات المطلوبة من الحكومة ستتضح عقب زيارة المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا . مرجحا أن تتعدل بعض شروط برنامج الإنقاذ الاقتصادي في ظل ترحيب إدارة الصندوق بإعادة المناقشات خلال الزيارة المقبلة.

ولو تأجلت المراجعة الرابعة عن هذا الشهر . فلا داعي للقلق في ظل توجه الحكومة صوب الدول العربية لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخليجية بما يقلل من فجوات التمويل لحين التوصل لاتفاق مع الصندوق.

تابع الشيمي: العالم قرية صغيرة والاقتصاد في دولة ما يتأثر بالتغير في دولة أخري ما يعرف بنظرية الأواني المستطرقة في الاقتصاد. والتحديات الحالية متنوعة فعلي المستوي السياسي نري الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها علي أسعار النفط والقمح. وحرب إسرائيل علي قطاع غزة ولبنان عطلت حركة الملاحة الدولية بما رفع أسعار السلع وخفض من دخل قناة السويس وإيرادات السياحة. وتراجع الاستثمار انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث.

أضاف الشيمي أن التحديات المناخية واحدة من أبرز التأثيرات السلبية علي الاقتصاد العالمي. وسببت ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة نقص المحاصيل وعدم قدرة بعض الدول علي زراعة أصناف بعينها بسبب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة لديها. بجانب التحديات الديموغرافية المتعلقة بزيادة عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار عالميا بما يحد من قدرة الدول الاقتصادية في مواجهة التداعيات المتلاحقة.

قال الشيمي إن الهدف من البريكس تقليل سيطرة الدولار علي الاقتصاد العالمي واستخدام الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية تجاه الدول. مشيرا أن البريكس فرصة لصنع كيان اقتصادي موازي يوفر لأعضائه ما تحتاج بعيدًا عن المؤسسات الغربية

كشف  الخبير الاقتصادي. هاني توفيق. أن الحل في صندوق النقد الدولي في أيدينا نحن. مؤكدًا أن الحل يتطلب التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج. مع خفض عجز الموازنة. والإبقاء علي حزم الدعم المالي المشروط.مشيرا إلي أهمية تحفيز الاستثمار الأجنبي مع انسحاب الدولة. وأهمية التصدير. وذلك بتوطين الصناعة لتحل محل الواردات. مؤكدًا أن ذلك سيؤدي لجلب عملة صعبة. وبالتالي يمكن حدوث تقدم اقتصادي.
قال توفيق إنه بالنسبة للصندوق فإننا  نكرر أن  الحل في ايدينا نحن من خلال  التشغيل الكامل لعناصر الانتاج. وخفض عجز الموازنة مع الابقاء علي حزم الدعم المالي المشروط".

تقدم في المؤشرات الاقتصادية

قال د. مصطفي أبوزيد. الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن مؤشرات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس مدي تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم في المؤشرات الاقتصادية ماليا ونقديا.

أشار الي أن تقرير صندوق النقد الأخير. إلي أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي في الحدود الآمنة. حيث وصل حجم الدين الخارجي إلي 153 مليار دولار وفقا لآخر نشرة من البنك المركزي والحدود الآمنة وفقا لاتفاقية ماستريخت الا يزيد الدين الخارجي عن 60% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. وهذا ما ينطبق علي الحالة المصرية حيث تتراوح النسبة عند 40%. إلي جانب الدين الخارجي لصادرات السلع والخدمات يقع في الحدود الآمنة.

أشار إلي أن هذا ما يعني أن الاقتصاد المصري قادر علي النمو والتوسع وبالتالي توليد المزيد من الإيرادات العامة والتي تزيد من القدرة والملاءة المالية للاقتصاد المصري علي تلبية احتياجاته وسداد التزاماته عبر زيادة الانتاج والاستثمار. وهذا ما ينعكس بالإيجاب علي باقي المؤشرات الاقتصادية. فعند التوسع في الإنتاج وزيادة الاستثمارات يساهم ذلك في زيادة حجم الصادرات المصرية ويساهم أيضا في زيادة صافي قيمة الاحتياطات الدولية إلي 46.7 مليار دولار وهذا يعني قوة وقدرة أكبر علي الوفاء بسداد الالتزامات الدولية إلي جانب وجود جهاز مصرفي قوي لديه فائض في صافي الاصول الاجنبية.

تابع: هذا يعني مايمتلكه الجهاز المصرفي من أصول اكبر مما عليه من التزامات مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار عبر الحوافز والتسيهلات التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره ينعكس بالايجاب علي تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية.

أضاف أن مؤشرات صندوق النقد الدولي هي دلالة واضحة وتأكيد علي صحة وسلامة المسار الاقتصادي التي تنتهجه الحكومة المصرية والذي يعطي ثقة وثقل كبير علي مستوي المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري بما يدعم خطط واستراتيجيات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجمعية العامة للإحصاء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني

جاب الله: التقييم يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات المصرية تفنيد كافة الادعاءات بوجود خلافات مع النقد الدولي
أكد عضو الجمعية العامة للاقتصاد والإحصاء والتشريع. وليد جاب الله. أمس أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس متانة وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته علي مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعصف بالمنطقة.

قال جاب الله إن إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من -Bإلي B يمثل شهادة دولية كبيرة تؤكد علي نجاح السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة المصرية خاصة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة".

أضاف أن هذا التقييم الإيجابي يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إجراءات تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال من خلال رصد ما تتبناه مصر في الحفاظ علي سعر صرف مرن وتحسين مؤشرات المالية العامة. مشيرا إلي أن التقييم يفند كافة الإدعاءات التي تفيد بوجود اختلافات في وجهات النظر بين مصر وصندوق النقد الدولي.

أوضح أن هذا التصنيف يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات وتحديات كبيرة. مما يجعل هذا التحسين في تصنيف مصر الائتماني إنجازا مهما يعكس قوة الاقتصاد المصري وإصرار الدولة علي مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. واصفا في الوقت نفسه علاقة مصر بالمؤسسات الدولية بـ"الجيدة".

أشار إلي أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق تجعله قادرا علي الحفاظ علي استقراره رغم الصعوبات الاقتصادية الكثيرة التي تمثل تحديات لمصر. مؤكدا علي أهمية التوقعات التي رصدتها "فيتش" في تقريرها بشأن تراجع معدلات التضخم في مصر نحو 5ر12 في المائة بنهاية العام المالي 2024 ـ 2025. مما يعطي رسالة اطمئنان قوية للمواطنين بالدولة والمستثمرين والقطاع الخاص في الحصول علي تمويل بأسعار عادلة وعدم تأثيرها بشكل سلبي علي الاستثمار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل