الاقتصاد الرقمي.. يرفد الناتج المحلي

نشر بوساطة محمد الحيدر في الرياض يوم 08 - 11 - 2024

تظل رؤية 2030 علامة مضيئة في تاريخ المملكة، حيث تناغمت مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهدافها ال 17 التي تهدف في مجملها إلى دعوة عالمية للقضاء على الفقر، وصون الأرض، وتحسين المعايش في كل مكان، فكانت المملكة على موعد مع وضع استراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور وهي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة للتنمية المستدامة الشاملة بآليات مرنة تمنح الفرص المتساوية لأبناء الوطن، كأفراد ومؤسسات؛ لتحقيق الإنجازات.
لم تترك المملكة مجالاً إلا واقتحمته، واضعة نصب أعينها مصلحة الإنسان، كمحرك فاعل لمسيرة الاقتصاد، فكانت التسهيلات التي للشباب ليتملكوا مشاريعهم التنموية، فقد ازدهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً غير مسبوق، وفي خط متوازٍ، يواصل القطاع الصناعي إنجازاته بتوطين صناعة السيارات، حيث افتُتح أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد، إضافة إلى توطين الصناعات العسكرية والدوائية، والنفاذ إلى عالم الصناعات التقنية، واستهداف أن تكون الرياض مقراً إقليمياً ل200 شركة عالمية بمختلف تخصصاتها، وتقترب الرؤية من تحقيق مستهدفاتها بدخول ما يقارب من 190 شركة لتستقر في العاصمة الرياض.
في الوقت الذي وضعت الرؤية الخطط الطموحة لاستكشاف ثرواتها الطبيعية والمعدنية والنباتية والمائية والثقافية والأثرية المنتشرة في مساحاتها الشاسعة، التي تجعلها من أكبر مخازن الثروات في العالم، حيث كشفت العام الماضي فقط عن ثروات معدنية بقيمة تقدر بنحو 9 تريليونات ريال.
وإذا كانت الحركة الصناعية الكثيفة لها آثارها على البيئة، فإن المملكة اتخذت من الخطوات ما يعزز توجهاتها لمواجهة التلوث والانبعاثات الكربونية، فواصلت جهودها لبناء اقتصاد أخضر، يساهم في الحفاظ على البيئة؛ كما استمرت في تعزيز منظومة العمل غير الربحي وتمكين الأسر من تملك المساكن بتوفير حلول وخيارات مختلفة، ودعم وتنمية قدرات المواطنين لينافسوا على مستوى العالم، بتحقيق تنمية مستدامة واستشراف المستقبل، وفقاً لخطط طويلة الأمد؛ لينعم المواطنون والمواطنات بالرخاء والتنمية الشاملة، والاستثمار في قدراتهم، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، بفتح مجالات للعمل والتجارة والاستثمار، في الترفيه والرياضة والسياحة والثقافة والخدمات الرقمية، إضافة إلى التحول والتمكين المجتمعي.
الأساس بنية رقمية جيدة
ومن عبقرية الرؤية، لتطوير الاقتصاد السعودي، كان إنشاء صندوق الاستثمارات العامة، الذي ساهم في تعزيز عائدات المملكة عبر استثماراته المحلية والإقليمية والدولية؛ مع تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات استراتيجية جديدة وواعدة في السعودية، إضافة إلى توطين التقنيات، ونقل المعرفة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية على جميع الأصعدة، المحلية والإقليمية والدولية، لتلك الجهود كان الإنجاز، فقد حقق الصندوق في نهاية شهر أغسطس من عام 2024م ارتفاعًا في حجم الأصول التي يديرها، التي بلغت قيمتها نحو 3.47 تريليونان ريال، بزيادة مقدارها 21 % مقارنة ب2.87 تريليون ريال في نهاية عام 2023م، مساهماً في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليًّا وعالميًّا، إضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ عام 2017م، جميع تلك المساهمات فتحت الباب أمام المواطنين لاستثمار البنية التقنية المتطورة التي تم تحديثها وتطويرها، ومن ثم فتحوا مجالات جديدة للتجارة عبر الإنترنت.
التجارة الإلكترونية
لقد اهتمت المملكة في استراتيجية رؤيتها بالتجارة الإلكترونية، لذلك نلاحظ النمو في مسارات التجارة الإلكترونية، التي كان لها الأثر في توفير العديد من فرص العمل، وتحفيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد عبر ضخ رؤوس أموالهم في قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فكانت بداية التجارة الإلكترونية منذ عام 2019م، وبلغ دخل المبيعات وقتها 28 مليون ريال في اليوم تقريباً، ثم تضاعفت الأرقام في عام 2020م، لتحقق 107 ملايين ريال، وفقاً للبنك المركزي السعودي، كما شكلت المبيعات عبر الإنترنت 6 % من إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة لعام 2020م؛ ونتيجة لذلك شهد حجم إصدار سجلات التجارة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 21 % حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، بفضل جهود وزارة التجارة التي شرّعت أنظمة خاصة بالتجارة الإلكترونية، ووضعت قوانين الحماية والمراقبة، مثل قانون حماية المستهلك، الذي بدأ يظهر دوره مؤخراً، والسجل التجاري، والعلامات التجارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال للتحول الرقمي من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية، ويدعم ذلك وجود هيئة الملكية الفكرية التي تحمي العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والمصنفات الفنية والثقافية، ونتاجاً لهذا الحراك وصل عدد الحاملين للسجلات التجارية للأنشطة التجارة الإلكترونية النشطة نحو 30.15 ألف سجل في العام الماضي 2022م - وفقاً لمجلس التجارة الإلكترونية السعودي- وهذا يظهر اعتماد الاقتصاد الوطني على تنوع فريد من أنواع الاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة، مما ما يعزز من كفاءة الأعمال، والتواصل بين الشركات والعملاء، وتوفير منصات تجاريَّة آمنة وموثوقة تعمل عن بُعد، ومن ثم التواصل مع الشركات الأجنبية بسهولة ويسر، ويدعم ذلك حركة شحن ونقل عملاقة، وهي بمثابة شبكة إمداد لوجستي عبرة للقارات.
إن حركة التجارة الإلكترونية في المملكة في تزايد مضطرد، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية نحو 15 مليار دولار في عام 2025م، وزيادة المبيعات على الإنترنت بنسبة 60 %، حسب الإحصاءات الرسمية.
ونتيجة لما قامت به المملكة من تطوير للبنية التقنية والاتصالات، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت السعوديين في مجال التجارة الإلكترونية، إلى أكثر من 33 مليون شخص، وذلك في الوقت الذي توفر فيه السعودية أسرع إنترنت، ويتوقع أن تصل إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 10.16 مليارات دولار في عام 2023، كما يتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 28.5 مليون مستخدم بحلول عام 2027م.
وكان لهذا الحراك الاقتصادي النوعي أثره الإيجابي في ارتفاع مداخيل الأفراد من تلك التجارة، نتيجة لجودة مستويات الشبكة العنكبوتية وسرعتها، وانتشار المتاجر الإلكترونية، وزيادة معدلات الشراء، ونجاح تطبيقات التوصيل، وقبلها الشراء والخدمات الداعمة لتلك التجارة.
تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق تحول رقمي، خاصة التجارة الإلكترونية، التي تعد أحد ركائز النمو الاقتصادي للمملكة، كما تعمل الحكومة على زيادة مُساهمة التّجارة الإلكترونية ضمن قطاع التجزئة مع حلول عام 2030م إلى 80 %، كما تتطلع إلى رفع نسب المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70 % في عام 2030م.
لقد أضحت التجارة الإلكترونية عاملاً مؤثراً في حياة العاملين فيها والمستفيدين أو المستهلكين، لذلك نرى تحوّل الشركات العالمية الكبرى إلى عالم التجارة الإلكترونية، إلى جانب التجارة التقليدية، وأسهم نمو التجارة الإلكترونية في اتساع أسواق المملكة؛لتصبح إحدى أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا احتلت المركز ال26 عالميًّا في مبيعات التجارة الإلكترونية.
المتاجر الإلكترونية
وبحسب بيانات وزارة التجارة، فقد ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة بنحو 14 % في عام 2020م عن عام 2019م، لتبلغ 28,676 متجرًا ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام 2020م، بزيادة قدرها 3571 منصة إلكترونية، مقارنة بالعام 2019م والبالغ 25,105 متجرًا ومنصة إلكترونية، وسجل إصدار سجلات التجارة الإلكترونية نموًّا بنسبة21 % حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023م، بواقع 35,314 سجلّا مصدرًا، مقارنة مع 29,007 سجلات تجارية للربع الثاني في عام 2022م، وذلك وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة من وزارة التجارة.
نظام التجارة الإلكترونية
يشتمل نظام التجارة الإلكترونية على 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معًا، ويعمل النظام على حفظ حقوق أطراف التعاملات التجارية، ويُسهم في تعزيز الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، ولوضع التجارة الإلكترونية في المملكة في مسار أكثر جاهزية واستقرارًا، تم إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية عام 1439ه / 2018م، ويتكوَّن من 17 ممثلًا من جهات حكومية مختلفة وثلاث ممثلين من القطاع الخاص، ويعمل لتنفيذ مبادرات تدعم هذا النشاط.
ودعماً لهذا القطاع أطلقت وزارة التجارة في 5 رمضان 1445ه / 15 مارس 2024م، مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يتم بناءً عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي: إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز الرقم الضريبي والتراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وتوثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر، وتوفر حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء «تواصل معنا» على المتجر، وتوفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية.
أنشطة 24 ساعة
بدأ تطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بممارسة العمل لمدة (24) ساعة في المملكة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 2020 م، حيث بدأ الإقبال على تلك الأنشطة التي يستمر عملها طيلة 24 ساعة، مما استلزم الحصول على تراخيص لذلك، بعد التقدم للأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقد كشفت تقديرات غير رسمية أن السماح للمحلات التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة يساهم في خلق ما يقرب من 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التجزئة، إضافة إلى 30 ألف وظيفة دوام جزئي بإجمالي 90 الف وظيفة في الاقتصاد، كما سيساهم هذا التوجه إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 90 إلى 100 مليار ريال سنويا، ويؤدي إلى زيادة حجم أعمال قطاع المطاعم بنحو 64 مليار ريال، ويستفيد من ذلك قطاعات رئيسية مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه ممثلاً في صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية، إضافة إلى قطاع المطاعم، والإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة)، وقطاع التجزئة (المواد الغذائية، الإلكترونيات، الصيدليات، ومحطات الوقود، وتطبيقات النقل)، قطاع الدعاية والإعلان.
المطاعم في المدن الرئيسة تستفيد من تمديد ساعات العمل
المعارض تعرف بنمو خدمات التقنية