أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة

نشر بوساطة محمد حميدان في الرياض يوم 08 - 11 - 2024

أسهم تحديث القطاعات الاقتصادية وتنويع مختلف الأنشطة بعيدا عن النفط كمصدر دخل وحيد للمملكة في إحداث تحولات وتغييرات إيجابية عديدة في الأنماط الاقتصادية والاجتماعية وفي طرق الشراء وعادات التسوق بالمملكة إذ كان للنجاح الكبير الذي حققته مختلف البرامج والمبادرات تحت مظلة رؤية 2030 دور كبير في خلق مزيد من فرص العمل وزيادة توظيف الشبان والشابات وفي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إضافة إلى التوسع في تطوير التعليم والتدريب وتمكين المرأة في العمل وتفعيل دورها الإيجابي كنصف المجتمع،فتعددت الإستفادة من ذلك الحراك الضخم لإضفاء مزيد من الازدهار على الاقتصاد الكلي ومزيداَ من التحسين والتعزيز لجودة الحياة والتيسير والتسهيل على تعاملات المواطن والمقيم بالمملكة دون سلبيات تذكر والأمثلة كثيرة على ذلك منها التوسع الهائل في المبيعات الإلكترونية بصورة تمنح المستهلك منتجه وسلعته التي ينشدها بجودة وسعر منافس ومنها أيضا التوسع في السماح بزيادة ساعات عمل المنشأت التجارية ليفتح المحل أبوابه 24 ساعة.
المبيعات الإلكترونية
منح التوسع الكبير في المبيعات الإلكترونية المستهلك العديد من الفوائد منها سهولة الشراء للسلع أو الخدمات بشكل مباشر مع تمكينه من على الاطلاع مختلف العروض والتخفيضات والمقارنة بين مختلف الماركات والأصناف والمنتجات بأمان تام على الإنترنت دون إنتقاله من موقعه أو مكانه، كما أنه أيضا منح القطاع الخاص والشركات والمستثمرين مزيدا من القدرة على التحول إلى التجارة الإلكترونية وضمان استدامة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الوصول إلى جمهور أوسع وعبر تمكينهم من تطوير أعمالهم وخفض تكاليفهم ولم يأت التوسع التجارة والمبيعات الإلكترونية بالمملكة وتصدرها دول المنطقة من حيث مبيعات التجارة الإلكترونية من فراغ ولكنه جاء نتاجا لدعم وتمكين ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز مكانة المملكة رقمياً ولعمل متكامل شمل تطوير الأنترنت وتحسين تكنولوجيا الاتصالات فتيسر للمستهلك بالمملكة طلب المنتجات والسلع وأصبح قطاع التجارة الإلكترونية يشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع بلوغ إيراداته إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م، كما تفوقت المملكة رقمياً بتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في أبرز المؤشرات التقنية، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وأحرزت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
مواقع التسوق والتطبيقات
وحققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية،دون العمليات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية نمواً سنوياً تُقدر نسبته ب 22% وبزيادة بلغت نحو 7,890,411 مليارات ريال، لتبلغ مستوى 44,422,575 مليار ريال في الربع الأول 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 والتي كانت تبلغ 36,532,164 مليار ريال، وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 263,242,173 عملية، لتصل بذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة من البنك المركزي السعودي،وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" نمواً ربعياً تُقدر نسبته ب 10% وبزيادة بلغت نحو 3,893,400 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 40,529,175 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2023،وحققت المبيعات نمواً شهرياً ب 9.2% وبزيادة بلغت نحو 1,366,426 مليار ريال، لتبلغ مستوى 16,216,349 مليار ريال في شهر مايو، مقارنة بمستوياتها البالغة 14,849,923 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024. وبعدد عمليات مُنفذة بلغ 91,868,518 عملية، وقد سجلت المبيعات نمواً منذ بداية العام الجاري بنسبة 12.4% وبزيادة بلغت نحو 1,789,863 مليار ريال حيث كانت عند مستوى 14,426,486 مليار ريال في شهر يناير.
وتؤكد بيانات وزارة التجارة ارتفاع عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بنسبة 9.4% خلال الربع الثالث 2024، ليصل إلى 39.8 ألف سجل تجاري مقارنة ب 36.3 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي، وبلوغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة 135.9 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث، وتعد منطقة الرياض أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية ب 16.3 ألف سجل، وتليها منطقة مكة المكرمة ب 10 آلاف سجل، ثم المنطقة الشرقية ب 6.3 ألف سجل.
كما تطورت خدمات التوصيل في المملكة بشكل كبير متجاوزة المخاوف التي كان البعض يطرحها وفي مقدمتها المخاوف من تزايد المخاطر الأمنية والاجتماعية المصاحبة لخدمة توصيل الطلبات من العاملين في البقالات والمطاعم، في ظل الإستفادة من البنية التقنية والتحسينات التكنولوجية التي أسهمت في تميز الكثير من التطبيقات الذكية التي تتيح للمستفيدين منها تتبع حالات طلباتهم في الوقت الحقيقي وتقييم جودة الخدمة التي تقدم لهم،وكان للنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال زيادة الفرص الوظيفية فيه والإسهام في تحفيز السعوديين للعمل إضافة إلى استقطاب العديد من الشركات العالمية المستثمرة في هذا النشاط الذي أثبت أنه يتمتع بهامش ربح مرتفع، نظرًا للطلب المتزايد ولتغير الأنماط الشرائية وعادات التسوق في المملكة،وقد تم تنفيذ أكثر من 200 مليون عملية توصيل في مختلف أنحاء المملكة خلال 2023م، وكان النصيب الأكبر من طلبات التوصيل في العاصمة الرياض، تليها جدة، ثم باقي المدن السعودية، كما بلغ عدد شركات التوصيل في نفس الفترة 37 شركة توصيل مرخصة، بالإضافة إلى 100 شركة أخرى تنشط في مجال النقل الخفيف وتتولى توصيل طلبات لا يتجاوز وزنها 3.5 طن.
عادات المتسوق
وأسهمت القرارات المتعلقة بالسماح والتسهيل للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة في زيادة كبيرة لأعداد تلك المحال العاملة على مدار الساعة في مختلف مدن ومناطق المملكة الامر الذي أضفى الكثير من اليسر والسهولة في تعاملات المستهلك بالمملكة وفي عادات المتسوق إذ أصبحت السلع والخدمات التي تقدمها تلك المحال متوفرة له على مدار الساعة إضافة توفير المزيد من الوظائف المناسبة والملائمة للشبان والشابات اللذين يعملون في تلك المحال،كما ساعدت تلك الزيادة الكبيرة في عدد المحال التجارية العاملة على مدار الساعة في خفض معدل الازدحام المروري في أوقات الذروة عبر إتاحة التسوق للمستهلك في أوقات إنخفاض حركة المرور ولم تقتصر فوائد ذلك السماح على المستهلك وحده بل شملت المجتمع والاقتصاد بكامله إذ حققت العديد من الفوائد التي منها العمل على تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة والرفع في تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه وزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المولات والمراكز التجارية وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم ودور السينما والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق،إذ يمثل القرار إستمرار أنشطة تجارية وخدمية متنوعة ومتعددة بساعات أطول، وتحقيق مبيعات أكبر ودخول أكثر،ما يعني زيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي.
تغيرات إيجابية في أنماط الشراء
تعزيز التطور الحكومي التقني
نمو كبير لخدمات توصيل الطلبات