المحروقات بالمغرب.. أزيد من 14 مليار درهم من الواردات خلال الربع الثاني من سنة 2024
المحروقات بالمغرب.. أفاد مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأبرز المجلس في تقريره المرتبط بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن الغازوال شكل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات.
وأورد المصدر ذاته أن الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024، أي بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.
وبخصوص شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير فقد سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية.
وبصورة أدق، سجل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89.000 طن). كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تناهز 12 في المائة.
ويستفاد من التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن حجم واردات الغازوال سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.
بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين منتقلا من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.
فيما يتعلق بالمداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين، بلغت هذه الأخيرة حوالي 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11,2 في المائة).
وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من استيراد الغازوال شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي المداخيل برسم الربع الثاني من 2024، محققة لقيمة وصلت إلى 5,97 مليار درهم. وبلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1,22 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي المداخيل خلال هذه الفترة المذكورة.
ومن جهة أخرى، أشار مجلس المنافسة إلى أنه من أصل إجمالي المداخيل المحققة برسم الربع الثاني من 2024، البالغة 7,19 مليار درهم، ساهمت الشركات التسع المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 6,14 مليار درهم (85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، تتوزع على 4,47 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين.
تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق المحروقات والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
