الحكم المحلي تبحث «الحوكمة والشفافية» لضمان مساهمة المواطنين بصنع القرار

انطلقت اليوم السبت أعمال ملتقى تحسين الأداء “المالية العامة المحلية”، لتأهيل مدربين من ذوي الاختصاص وتطوير مهارات المشاركين وبناء قدراتهم، ضمن مشروع “ريبلد” بالتعاون مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، استهدف 20 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بعشر جامعات شريكة في ليبيا، ومشاركة عدد من البلديات الشريكة، والبرنامج الوطني لتفعيل وتنمية الإيرادات المحلية.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، “يغطي الملتقى الذي يتواصل على مدى 7 أيام مجالا واسعا من إدارة المالية العامة المحلية إلى إطار الحوكمة والشفافية والمشاركة المجتمعية لضمان مساهمة المواطنين في صنع القرار، وكذلك المشتريات العامة وإدارة العقود، من حيث تنظيم عملية المشتريات العامة والعقود في تحقيق إدارة مالية أفضل للبلدية، ودور الإيرادات المحلية في استدامة مختبرات المياه، بالإضافة إلى جوانب متعلقة بالاستثمار المحلي “الشراكة بين القطاع العام والخاص”.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى رحب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية- مدير البرنامج الوطني لتفعيل وتنمية الإيرادات المحلية “أبوبكر الطرابلسي” بالحاضرين، مؤكدا أن “وزارة الحكم المحلي تؤمن بأن التنمية المستدامة تبدأ من تعزيز دور البلديات وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بكل كفاءة وشفافية، كما نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية”.

وأضاف الطرابلسي، أن “المشروع بتصميمه الفريد قائم على المزج بين جهود أعضاء هيئة التدريس، الذين يمثلون مستقبل التدريب بما يحملونه من معارف أكاديمية، وبين البلديات، التي تشكل الميدان العملي لتطبيق هذه المعارف، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز قدراتها”.

وتوجه نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الملتقى، ولمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية على جهودهم المميزة، متمنيا أن يكون هذا الملتقى نواة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة”.

آخر تحديث: 9 نوفمبر 2024 - 12:50

اقترح تصحيحاً