«الرقمنة» و«التكنولوجيا» تعززان نمو وازدهار القطاع العقاري بالإمارات

شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، بفضل التحول الرقمي المتسارع في القطاع، حيث أسهمت التكنولوجيا الحديثة في رسم معالم جديدة للسوق العقارية، وتعزيز تطوره عبر مجموعة من الخدمات الذكية التي تصل إلى شريحة أكبر من المستثمرين والمستفيدين.

وأسهم التحول الرقمي في تحسين التجربة العقارية للمستخدمين، مضيفاً قيمة كبيرة للسوق العقارية في الإمارات، كما أسهمت الخدمات الذكية بشكل فاعل في تعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى الوحدات العقارية المختلفة، إضافة إلى عرض تحليل بيانات السوق العقارية التي تلعب دوراً محورياً في اتخاذ القرار بدقة وفقاً لتوجهات السوق، أمام المستثمرين والجمهور.

وتوقعت تقارير دولية أن يواصل قطاع العقارات الإماراتي نموه مدعوماً بدخول التقنيات الحديثة، ووسائل الترويج الرقمية التي تعتمدها الخدمات الذكية في عرض الوحدات العقارية بأنواعها وأسعارها المختلفة.

وتتيح الخدمات الرقمية للمطورين العقاريين الوصول إلى شريحة أكبر من المشترين والمستثمرين، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ما يعزز من حضور السوق العقارية الإماراتية، ويزيد من فرص تملك العقارات وتوسيع قاعدة العملاء، حيث أظهرت بيانات «سي بي آر إي»، أن الحضور النوعي للعقارات الإماراتية، عزز رغبة العديد من الشركات الكبرى للتملك في الدولة.

وأوضح تقرير حديث صادر عن «سي بي آر إي»، أن سوق المكاتب تصدر نشاط القطاع العقاري في الإمارات، مدعوماً بالطلب القوي من المستأجرين على المساحات المكتبية عالية الجودة، مشيراً إلى النشاط الملحوظ في معدلات الإشغال بمساحات سوق أبوظبي العالمي، ومعظمها من شركات المحاماة الدولية التي عززت حضورها في أبوظبي وتسعى للتملك العقاري.

وبحسب التقرير، بلغ معدل الإشغال للأصول المكتبية التي تتبعها مؤسسة «سي بي آر سي» في أبوظبي 94% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، فيما بلغ معدل التشغيل في دبي بنهاية الربع الثالث نحو 93%. كما سجلت سوق العقارات السكنية والتجارية أداء قوياً في الفترة ذاتها مدعوماً بالطلب المتزايد على الوحدات العقارية الفاخرة.

وواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق مستويات قياسية جديدة في أحجام المعاملات خلال الربع الثالث من العام، إذ أشار التقرير إلى تصدر إمارة دبي المشهد العقاري من ناحية المبيعات السكنية التي بلغت أكثر من 120 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استمرت تسجيلات عقود الإيجار في الارتفاع على أساس سنوي، وذلك بدعم أساسي من زيادة 14% في العدد الإجمالي لعقود التجديد المسجلة.

ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في العام المقبل 2025، بفضل اكتمال عدد من المشاريع العقارية في أنحاء الإمارة.

ومن المرجح أن يشهد عاما 2026 و2027 زيادة أكبر بكثير في عدد الوحدات العقارية الجديدة المطروحة في السوق، والتي تعزز بدورها نشاط التأجير والتملك في الدولة.