المشاط تبحث مع نظيرها الألماني التعاون في مجال سياسات التنمية الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في افتتاح الجناح الألماني المشارك في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، ويأتي ذلك خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
لقاء وزيرة التخطيط مع وزير الدولة الألماني
في ذات السياق، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى. وأوضحت أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.
استعراض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة خلال اللقاء إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027. ويتضمن هذا الإطار ثلاثة ركائز رئيسية:
- صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة.
- بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
- حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل.
أوجه التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات التنمية
تطرقت وزيرة التخطيط أيضًا إلى أوجه التعاون الجارية بين مصر وألمانيا على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الفعّال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقد تمثل هذا التعاون في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022. وقد تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوَفِّي". كما تم بحث ما تم تنفيذه من هذا الاتفاق على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية
كما بحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، المقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين. وتترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، بينما تترأس وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الجانب الألماني، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
وفي ختام اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. وتمتاز الاستراتيجية بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص. كما تعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
