قانون العمل الجديد في الإمارات 2025 تغيير جذري يعزز حقوق العمال ويواكب التطورات العالمية!

سنستعرض في هذا المقال البحثي الشامل التفاصيل المهمة المتعلقة بـ قانون العمل الجديد في الإمارات 2025،يُعتبر هذا الموضوع من أكثر القضايا أهمية للموظفين والعاملين في جميع القطاعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد إعلان الحكومات عن نظام عمل جديد يطبق في كافة القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة،نسعى في هذا المقال لتوفير معلومات دقيقة وشاملة، حيث سنسلط الضوء على أبرز مرجعيات نظام العمل الجديد والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى توضيح كيفية تحقيق الفائدة المنشودة من هذا النظام.

قانون العمل الجديد في الإمارات 2025

في الآونة الأخيرة، قامت الحكومات الإماراتية بإطلاق نظام عمل أسبوعي جديد يشمل كلا القطاعين، العام والخاص،هذا التغيير جاء في إطار سعي الإمارات نحو تعزيز الأداء والقدرة الإنتاجية بين العمال،الإمارات العربية المتحدة تُعرف بتفوقها وتقدمها بين الدول العربية، ولذلك تستمر في تحديث أنظمتها بما يحقق مصلحة المجتمع،الجدير بالذكر أن هذا النظام ليس مجرد تغيير شكلي، بل يحمل في طياته مجموعة من التعديلات التي تسهم في تحقيق المنافع الاقتصادية للدولة وللموظفين على حد سواء.

تتعلق التعديلات الجديدة بنظام العمل بمصالح الدولة وبالأخص بتحسين ظروف العمل للموظفين، لتحسين الأداء وإنتاجية القوى العاملة،وبناءً على أهمية هذا الموضوع، سنقوم في الفقرات التالية بمزيد من التوضيح للتفاصيل الخاصة بهذا النظام وعدد من التحديثات التي تم اعتمادها.

نظام العمل الجديد في الإمارات قطاع عام

تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، تمتد عبر الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية،عُرفت البلاد بتميزها في مجال التطور والتنمية، مما أدى إلى اتخاذ الحكومات الإماراتية قرارًا بشأن تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد في كافة القطاعات الحكومية،عملية إطلاق هذا النظام تهدف إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي للبلاد، حيث سعى العديد من الموظفين إلى معرفة تفاصيل هذا النظام الجديد بعد الإعلان عنه، وإليكم أبرز النقاط المتعلقة بالتحديثات

1. تعديل عدد أيام العمل ليصبح 4.5 أيام بدلًا من 5 أيام.
2. يتضمن الجدول العمل بدءًا من يوم الاثنين حتى ظهر يوم الجمعة.
3. تحديد الإجازة الأسبوعية لتبدأ من منتصف يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد، بدلاً من العطلات السابقة.
4. تحويل يوم الجمعة إلى نصف يوم عمل، ليكون الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وهذه القرارات تشمل جميع القطاعات الحكومية بالدولة، بينما تم الإعلان عن مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية، والتي تتضمن

1. أيام العمل تكون من الاثنين إلى الخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، أي 8 ساعات عمل.
2. أما يوم الجمعة، يبدأ العمل في الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، مما يعكس تغير في النظام السابق.

لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن مواعيد عمل المدارس في جميع أنحاء الإمارات، ومن المتوقع صدور تفاصيل بشأن ذلك في الأيام القادمة، وللمزيد من المعلومات حول نظام العمل الحكومي في الإمارات، يمكنكم الاطلاع على التغريدات الرسمية.

نظام العمل الجديد في الإمارات قطاع خاص

في سياق موازٍ، قامت الإمارات العربية المتحدة أيضًا بتحديث نظام العمل في القطاعات الخاصة، حيث تسعى للحصول على مبدأ المساواة بين جميع الموظفين،لذا، قدمت الحكومة مجموعة جديدة من التحديثات على نظام العمل في القطاع الخاص، وهي كما يلي

• أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مرسومًا بقانون اتحادي تمهيدًا لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص،وقد نص المرسوم على
  1. منح موظفي القطاع الخاص يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، مع ترك تحديد هذا اليوم لصاحب العمل وفقًا لطبيعة العمل.
  2. أكدت الوزارة على أهمية إلتزام أصحاب العمل بحقوق الموظفين في الإجازات السنوية المتفق عليها في عقود العمل.
  3. تمكين أصحاب العمل من أيام الراحة الأسبوعية إذا تعذر ذلك بحد أقصى، مع مراعاة نوعية العمل.
  4. عملت الوزارة على تشجيع أصحاب العمل على تحديث اللوائح الداخلية بما يتماشى مع النظام الجديد لتعظيم الفائدة.

هل تم تطبيق نظام العمل الجديد

في ضوء اهتمام العديد من المتابعين لنظام العمل في الإمارات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن موعد بدء تطبيق النظام الجديد في القطاعات الحكومية والخاصة،وجاءت التفاصيل كالتالي

• للجهات الحكومية بدأ تطبيق النظام اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث اعتمد النظام بداية السنة الجديدة.
• للجهات الخاصة يبدأ تفعيل نظام العمل الجديد في المؤسسات الخاصة اعتبارًا من 2 فبراير 2025.

مميزات نظام العمل الجديد في الإمارات

استندت الحكومة الإماراتية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف عند إجراء هذه التحديثات على نظام العمل، حيث تمثل هذه الأهداف حماية حقوق الموظفين ومصالح المؤسسات،ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام عدة مزايا عديدة، منها

• الحد من عدد أيام العمل يمنح الموظف اللعبة لاستعادة نشاطه والقدرة على العمل بشكل أفضل.
• يستهدف النظام خلق مصلحة مشتركة لكل من المؤسسات والعاملين وينعكس ذلك على الإنتاجية العامة.
• يزيد النظام من حماس الموظفين ودافعيتهم للعمل من خلال منحهم مزيدًا من الإجازات.
• يساهم النظام في تحقيق توازن مثالي بين احتياجات المؤسسات وحق الموظف في الراحة.
• تسعى الوزارة لتطبيق حقوق العاملين في القطاع الخاص، مما يعزز الانطباع الإيجابي حول النظام.
• يعمل هذا النظام على تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات مما يزيد من الانتاجية.
• من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
• وجد تأييد واسع من المواطنين والمقيمين حول هذا النظام منذ الإعلان عنه، مما يشير إلى تأثيراته الإيجابية.
• يتميز النظام الجديد بالمرونة، حيث يضمن لكل موظف الحصول على إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر.

بهذا، قدمنا لكم تفاصيل دقيقة حول قانون العمل الجديد في الإمارات 2025،نأمل أن نكون قد أفدناكم بمعلومات غنية وشاملة، تعزز من فهمكم لهذا القانون الجديد،نشكركم على متابعتكم ونتطلع للقائكم في مقالات أخرى تتناول مواضيع مهمة في مجال العمل والقوانين الجديدة.