أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج يعترضون على فرض رسوم مالية عليهم
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. ارسل أعضاء هيئة التدريس المعارين من الجامعات المصرية للعمل في الجامعات العربية، رسالة الى رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرار فرض رسوم مالية على أعضاء هيئة التدريس المعارين في الجامعات العربية بعد إتمام خمس سنوات عمل في الخارج. حصل موقع السبورة على نسخة منها والتي نستعرضها كما جاءت كالتالي:
رئيس المجلس الأعلى للجامعات
تحية طيبة وبعد..
الموضوع: اعتراض على قرار فرض رسوم مالية على أعضاء هيئة التدريس المعارين في الجامعات العربية بعد إتمام خمس سنوات عمل في الخارج
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. إننا، أعضاء هيئة التدريس المعارين من الجامعات المصرية للعمل في الجامعات العربية، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب للتعبير عن قلقنا البالغ واعتراضنا على القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يقضي بفرض رسوم مالية سنوية على المعارين بعد مرور خمس سنوات من العمل في الخارج كشرط للموافقة على تمديد الإعارة، مع مضاعفة المبلغ في حال تجاوز فترة الإعارة عشر سنوات.
ونود أن نلفت نظر سيادتكم إلى النقاط التالية:
تشجيع الخبرات المصرية في الخارج
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. إن عمل أعضاء هيئة التدريس المصريين في جامعات عربية ودولية يعزز من سمعة مصر العلمية والأكاديمية على مستوى العالم ويزيد من فرص تبادل الخبرات والمعارف بين مصر والدول الأخرى. فرض رسوم مالية بهذا الشكل قد يثني الكفاءات عن العمل في الخارج، مما قد يؤثر سلبًا على حضور مصر الأكاديمي الدولي.
الأعباء المالية المتزايدة على أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. العديد من أعضاء هيئة التدريس يعتمدون على الإعارة لتحسين أوضاعهم المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. فرض هذه الرسوم يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا يضعف من الأثر المالي الإيجابي للإعارة، ويؤثر سلبًا على حافز العمل خارج الوطن.
تعارض القرار مع أهداف رؤية مصر 2030
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. نرى أن هذا القرار يتعارض مع بعض أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة فيما يتعلق بمبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي والاستثمار في القدرات البشرية. الرؤية تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتشجيع الكفاءات المصرية على اكتساب خبرات عالمية تدعم التنمية المستدامة في مصر. فرض هذه الرسوم قد يقيد فرص الأكاديميين في تحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع الرؤية.
حاجة الجامعات المصرية للاستفادة من هذه الخبرات عند العودة
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. العديد من أعضاء هيئة التدريس العائدين من الإعارة يحملون خبرات ومهارات عالمية تساعد في تطوير الجامعات المصرية. ينبغي تشجيعهم على الإعارة لا تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تجعلهم يترددون في خوض هذه التجربة.
أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج.. ختامًا، نتطلع إلى إعادة النظر في هذا القرار وتقدير الدور الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس المعارون في تعزيز مكانة مصر الأكاديمية عالميًا، والعمل على إيجاد حلول تشجيعية ترفع من قدرة التعليم العالي المصري على التنافس العالمي بدلًا من فرض قيود مالية تعيق تلك الطموحات.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
