بدء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد لإتاحة صرف شريحة بـ1.3 مليار دولار - سبورت ليب

بدأت اليوم الثلاثاء، إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وتزور مدير عام صندوق النقد الدولى لمصر، كريستالينا جورجييفا، القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الكبرى، للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مدير عام صندوق النقد الدولى تعقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية للإطلاع على كافة ملفات العمل الاقتصادى ومناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية فى البرنامج الحالى بقيمة 8 مليارات دولار.

كان "اليوم السابع" انفرد قبل أيام بتصريحات خاصة من العاصمة الأميركية واشنطن، بأن كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر الجارى للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، رداً على أسئلة "اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

واختتمت قبل أيام، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

وشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.