حكم DNA في الإسلام فهم الأبعاد الشرعية والعلوم الحديثة وتأثيرها على المجتمع الإسلامي

حكم DNA في الإسلام

إن مفهوم حكم DNA في الإسلام يعد من الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفقهية والعلمية، حيث أن استخدام البصمة الوراثية لتحليل النسب يحمل دلالات دينية واجتماعية عميقة،وقد تناولت دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع بتفاصيل دقيقة،في هذا المقال، سنسلط الضوء على كيفية تقارب الشريعة الإسلامية مع التطورات الحديثة في علم الوراثة، وتأثيرها على القواعد الشرعية المتعلقة بالنسب والأحكام الأسرية.

تعتبر الأنساب من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية، حيث أولت الشريعة اهتمامًا بالغًا في تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ الأنساب، وهذه الحماية تمتد لتشمل تشريعات خاصة بالزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا،ومع ظهور تقنية bDNA كوسيلة حديثة لإثبات النسب، تزايدت التساؤلات حول مدى مشروعيتها وعلاقتها بالتعاليم الإسلامية،وقد ذهب الفقهاء إلى أن نتائج هذا التحليل تحتمل الدقة والموضوعية، مما يضفي عليها قيمة شرعية في بعض الحالات.

في تشكيلة الهامة التي نظمها المجمع الفقهي الإسلامي، تم التأكيد على أن استخدام تحليل البصمة الوراثية يعد وسيلة فعّالة لإثبات النسب، حيث أكدت الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي التي عُقدت في 15 يناير 2002 على أن

“إن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع).”

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن البصمة الوراثية لا تُعتبر الوسيلة الوحيدة في إثبات النسب، حيث تأتي وسائل أخرى مثل “الفراش”، لذلك لا يجوز التشكيك في نسب شخص معروف النسب مُولود من علاقة شرعية،وفقًا لما قاله الخطيب الشربيني، يُشدد على أن النسب الثابت لا يمكن أن ينتقل إلى غيره.

في المقابل، إذا كان النسب متعلقًا بطفل وُلِد نتيجة علاقة غير شرعية، يراها الفقهاء كأمر غير مقبول في الشريعة،وعلى الرغم من أن الفحوصات الوراثية قد تُظهر كيانًا يشير إلى النسب، فإن الشريعة تُصر على أن الزنا لا يُعتبر سببًا ثابتًا لإثبات النسب،كما ورد في حديث النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – “الولد للفراش وللعاهر الحجر.” وهذا يدل على ضرورة الاعتراف بالحقوق المُقررة للمرأة، حيث تُنسب الأبناء إلى أمهم فقط.

في دراسة للدكتور عمر السبيل، تم التأكد من أنه في حال ثبت النسب بوسائل شرعية، فإنه لا يجوز نفيه إلا من خلال “اللعان”،وبالتالي، يُعتبر السعي لإثبات الأنساب أو نفيها أمرًا يسبب الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، مما يستدعي الحذر من استخدام تحليل البصمة الوراثية كوسيلة لتحديد الأنساب.

وفي الختام، يمكن القول إن استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه لا ينبغي أن يتقدم على القواعد الشرعية والوسائل التقليدية المتبعة،ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التقنية مفيدة في حالات محدودة مثل غياب الأبوين أو عدم تحديد الهوية،لذلك، يتطلب الأمر التوازن بين العلم والشريعة، مما يعكس التجديد في الفقه الإسلامي ويساعد في معالجة القضايا المعاصرة.

ً

هل الحمض النووي يثبت نسب القبيلة

قد تُثار التساؤلات حول مشروعية استخدام البصمة الوراثية في تحديد نسب القبيلة، وتكون الإجابة متباينة بناءً على السياقات التالية

• أولاً إذا تم إثبات النسب إلى القبيلة بوسائل شرعية، فلا ينبغي النظر إلى نتائج البصمة الوراثية،وفي حالة تناقضها مع القواعد الشرعية، فإن الشريعة الإسلامية تعتمد على أدوات إثبات أخرى لا تتوقف على العلوم الحديثة فقط.
• ثانيًا تحليل البصمة الوراثية لا يستطيع هدم أطر الانتساب التقليدية، فمن عُرف بأنه ابن قبيلة فلا يُسمح بالطعن في نسبه حتى وإن أظهرت البصمة نتائج مُخالفة.
• ثالثًا في حال تمت البرهنة على صلة بقبيلة معينة، يظل موضوع النسب محصنًا من الفحص الجيني، حيث تُشدد الشريعة على ضرورة حماية الأنساب.

ً

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها شرعاً

تناول قرار مجمع الفقه الإسلامي مسألة البصمة الوراثية أو تحليل الحمض النووي بعمق، حيث يتضمن الآتي

• أولاً لا يوجد موانع شرعية للاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية، بما يساعد في ضمان العدالة،
• ثانيًا يجب عدم تقديم نتائج البصمة على القواعد الشرعية الأخرى، حيث يجب أن يتم استخدام هذه المعلومات بحذر.
• ثالثًا من غير الجائز شرعًا الاعتماد على البصمة في نفي الأنساب.
• رابعًا يتوجب منع استخدام البصمة للتحقق من صحة النسب بشكل عشوائي، حفاظًا على حقوق الأفراد وأعراضهم.
• خامساً يُسمح باستخدام البصمة الوراثية فقط في حالات التنازع على مجهولي النسب أو حالات الطفولة الضائعة.
• سادساً يجب عدم تبادل أي معلومات تتعلق بالحمض النووي لأغراض تجارية أو شخصية.

أوصى المجمع بأن يتم تنظيم عملية إجراء الفحوصات في مؤسسات رسمية وتحت إشراف الدولة، مما يساعد على مكافحة أي مخاطر محتملة في هذا السياق.

ً