شل تفوز في معركة قضائية ضد نشطاء المناخ.. إلغاء هدف الـ45%

فازت شركة شل العالمية بدعوى الاستئناف على حكم سابق يُلزمها بتسريع خفض الانبعاثات في ضربة موجعة لنشطاء البيئة الذين يطاردون الشركة منذ عام 2019.

وبحسب تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قضت محكمة العاصمة لاهاي في هولندا عام 2021 بإلزام الشركة بتسريع وتيرة خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النطاق الأول والثاني والثالث بنسبة 35% بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2019.

بدورها، احتفت شل بقرار المحكمة، قائلة، إنه يصبّ في صالح تحول الطاقة العالمي، مؤكدة استمرار تمسُّكها بهدف تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2050.

يتزامن صدور القرار مع انعقاد مؤتمر المناخ كوب 29 في أذربيجان، الذي يواجه تحديات في ضوء إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيد للنفط والغاز، والذي يرى تغير المناخ "خدعة".

ويسعى الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية وائل صوان إلى التركيز على قطاعات أكثر ربحًا للمساهمين مثل النفط والغاز، كما ألغى مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر.

وتراجعت أسهم الشركة العالمية خلال تعاملات البورصة لتنخفض بنسبة 0.39% بحلول الساعة 11.26 صباحًا بتوقيت غرينتش (2:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

مسؤولية شل عن خفض الانبعاثات

لم تنفِ محكمة الاستئناف في لاهاي مسؤولية شل عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة لحماية المواطنين من الاحتباس الحراري العالمي، بحسب وكالة رويترز.

لكنها ألغت الحكم الصادر في 2021 بخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030، بما يشمل تلك الصادرة عن استعمال المنتجات التي تبيعها شل.

وخلال جلسات النظر في الطعن في مطلع العام الجاري (2024)، قالت شل، إن الدول -وليس المحاكم- هي من يملك حق مطالبات الشركات بخفض الانبعاثات.

كما توافقت آراء شل والمحكمة حول فكرة أن الحكم القضائي النهائي بخفض الانبعاثات من المنتجات قد يكون له تأثيرات معاكسة عالمية، مثل دفع المستهلكين للتحول عن الغاز الذي تبيعه شل لصالح الفحم الأكثر تلويثًا.

وقالت رئيسة المحكمة كارلا جوسترا: "في العموم، أيّ تخفيض لانبعاثات غازات الدفيئة إيجابي لتخفيف آثار تغير المناخ، لكن ذلك لا يعني أن الحكم الخاص بشل سيكون له التأثير نفسه".

بدوره، تعهَّد مدير منظمة أصدقاء الأرض في هولندا، التي رفعت القضية في 2019، دونالد بولس، بمواصلة الحرب ضد كبار مسبّبي التلوث.

وبينما وصف الحكم بالمُوجع، لم يُفصح عمّا إذا كانت ستطعن على حكم اليوم أمام المحكمة العليا الهولندية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ورغم أن حكم اليوم قد لا يكون نهاية الإجراءات القانونية، ذكر محللو بنك سيتي (Citi) أنه "النتيجة المُثلى"، وسيكون له تأثير إيجابي.

هدف الحياد الكربوني

تعهدت شركة شل بأن يظل هدف الحياد الكربوني في القلب من إستراتيجيتها، بما يتضمنه ذلك من استمرار العمل على خفض الانبعاثات في عملياتها إلى النصف بحلول عام 2030.

وبدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية وائل صوان عن سعادته بحكم المحكمة قائلًا: إنه "القرار الصحيح لتحوّل الطاقة العالمي ولهولندا ولشركتنا"، وفق بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني (2024).

وفي ضوء الاضطرابات خلال السنوات القليلة الماضية، أكدت الشركة الأهمية الحاسمة لتأمين إمدادات طاقة ميسورة التكلفة ومضمونة للاقتصادات وحياة المواطنين، مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

كما لفت البيان إلى قول سابق للشركة، بأن أحكام القضاء لن تخفّض طلب سيارات المستهلكين على البنزين والديزل وعلى الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة وإنارة المنازل والشركات، وإنما سيكون له تأثير محدود في حجم الانبعاثات.

وبناءً على ذلك، قالت الشركة، إن السياسات الحكومية الذكية واستثمارات وتحركات القطاعات كافة ستقود التقدم نحو الحياد الكربوني "الذي نرغب جميعًا في تحقيقه".

وخصصت شل ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار بين 2023 و2025 لتطوير تقنيات الطاقة منخفضة الكربون، مثل شحن السيارات الكهربائية والوقود الحيوي والطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه.

وفي العام الماضي (2023)، استثمرت 5.6 مليار دولار في التقنيات منخفضة الكربون، بما يشكّل 23% من نفقات رأس المال.

وبحلول نهاية العام ذاته، حققت 60% من هدف خفض انبعاثات النطاق الأول والثاني من عملياتها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016.

كما حققت هدف خفض صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة المبيعة بنسبة 6.3%، مقارنة بمستوى عام 2016، بحلول نهاية العام الماضي أيضًا.

كما أبقت انبعاثات الميثان دون مستوى 0.2% في 2023، وإجمالًا خفضتها بنسبة 70% مقارنة بعام 2016، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وفي العام الجاري (2024)، تستهدف شل خفض انبعاثات البنزين والديزل والكيروسين في سيارات المستهلكين بنسبة تتراوح بين 15 و20% بحلول 2030 من مستويات 2021.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..