وزير الري للسفير الألماني: التعنت الإثيوبي سبب عدم التوصل لاتفاق قانوني وعادل بشأن سد النهضة - سبورت ليب

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع سبورت ليب نقدم لكم اليوم وزير الري للسفير الألماني: التعنت الإثيوبي سبب عدم التوصل لاتفاق قانوني وعادل بشأن سد النهضة - سبورت ليب

01:48 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، السفير يورين شولز، سفير ألمانيا بالقاهرة .

ورحب سويلم بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري، مؤكداً رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز، وعبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات؛ لا سيما في مجال الموارد المائية .

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية في مجال المياه، حيث أكد الدكتور سويلم دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة؛ خصوصًا دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسٍ نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية في ما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع .

واستعرض سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، والذي حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم .

وأشار سويلم إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتَي المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدًا ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية، وأن تكون كل الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع؛ لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض .

قد تقرأ أيضا