تطوّر ميزانيّة وزارة المالية لسنة 2025 بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة ب2023

نشر في باب نات يوم 12 - 11 - 2024

تقدّر ميزانية وزارة الماليّة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ب1390 مليون دينار، اي بزيادة بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام نمصية.
وأفادت وزيرة المالية، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، في إطار جلسات عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ ميزانية مهمّة المالية تمثل 2،3 بالمائة من جملة ميزانية الدولة لسنة 2025
...
وتتوزّع هذه القيمة على البرامج الخمسة للمالية والمتعلّقة بجهاز الديوانة، بقيمة 569،601 مليون دينار (40،9 بالمائة من ميزانية المهمة) والجباية، بقيمة 292،885 مليون دينار (21،1 بالمائة)، والمحاسبة العمومية، بقيمة 405،677 مليون دينار (29،1 بالمائة) ومصالح الميزانية، بقيمة 15،128 مليون دينار (1،1 بالمائة) والدين العمومي، بقيمة 3،401 مليون دينار (0،3 بالمائة) فضلا عن برنامج القيادة والمساندة، بقيمة 103،308 مليون دينار (7،5 بالمائة).
كما تتوزّع هذه الميزانية إلى نفقات التأجير (1120،8مليون دينار أي 81 بالمائة من ميزانية المهمّة) ونفقات التسيير (112،565 مليون دينار ما يمثل 8 بالمائة) ونفقات التدخل (38،209 مليون دينار أي 3 بالمائة) ونفقات الاستثمار (118،426 مليون دينار ما يمثل 8 بالمائة)
وأفادت وزيرة المالية أن مهمّة المالية ستواصل خلال سنة 2025 تنشيط تعبئة موارد الميزانية بما يضمن المحافظة على التوازنات المالية وذلك على مستوى مصالح الاستخلاص من خلال تدعيم جهود استخلاص الموارد غير الجبائية على غرار مداخيل املاك الدولة والخطايا والعقوبات المالية ومعاليم إشغال الملك العمومي ومعاليم اللزمات وغيرها، فضلا عن تكثيف أعمال التبليغ والتتبعات مع مواصلة استغلال منظومة تصنيف الديون المثقلة.
وتحدثت نمصية عن مواصلة مراقبة الامتيازات الجبائية وترشيدها وتدعيم آلية الاكتشافات للمساهمة في الحد من التهرّب الضريبي ومقاومة الاقتصاد الموازي.
وأفادت أن السنة القادمة ستشهد تحسين اداء الديوانة من خلال تحديد خارطة منابع التهريب والتجارة الموازية العابرة للنقاط الحدودية والمسالك المتبعة والتخزين والتوزيع وتدعيم الرقابة الديوانية. كما سيتم تبسيط المبادلات التجارية من خلال رقمنة العديد من الخدمات الديوانية على غرار الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج وتفعيل تطبيقة المحضر الإلكتروني وحصر مطالب الصلح عن طريق بوابة الصلح الإلكتروني.
وعلى مستوى السياسة المتبعة لضبط الميزانية تعتزم مهمّة المالية تكثيف الجهود للتحكم في النفقات وترشيدها من خلال خاصّة تعزيز دور متصرّفي الميزانية في ادارة ضبط مشاريع ميزانيات مختلف المهمّات والمهمّات الخاصّة.
وأفادت أنّه على مستوى تحسين مناخ الاستثمار سيتم إعداد مشروع مجلّة صرف جديدة تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن محيطه العالمي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
وأشارت إلى أن مجلّة الصرف الجديدة ستتلاءم مع متطلبات الانشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة (فريلانس) من فتح حسابات بالعملة مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج.
وسيقع العمل، بحسب وزيرة المالية، على استكمال مراجعة مجلّة التامين بهدف تدعيم الصلابة المالية للمؤسسات العاملة في قطاع التأمين وتطوير حوكمتها وتدعيم معايير التصرّف الحذر وادارة المخاطر.
واعتبرت أن مجال الحوكمة وتعزيز المنظومات الاعلامية والتحول الرقمي من المحاور التي تحظى بعناية خاصة من مهمّة المالية واشارت إلى انطلاق، منذ بداية الثلاثي الأخير من 2024، في استغلال منصة "تاج" للخصم من المورد وهي منصّة الكترونية خاصة باعداد شهائد الخصم من المورد عن بعد كما تم استكمال تطوير جل مكوّنات المنظومة المعلوماتية للتصرف في أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين المكان.
وجرى، بحسب نمصيّة، في اطار المرحلة الاولى من هذا المشروع تطوير مواقع واب لفائدة المزوّدين، تمّ إطلاقها منذ 21 أكتوبر 2024على ان يتم الانطلاق في تجسيم المرحلة الثانية المخصصة لمسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان حال جاهزية المزوّدين للبدأ في عملية التسويق.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.