التخطيط الاستراتيجي: كيف تساهم الصناعة والزراعة بشكل ملحوظ بـ26% في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي؟
أشارت وزارة الصناعة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة يسهمان بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي،إذ يسهم قطاع الزراعة بنسبة تقارب 12%، مما يجعله من أكثر القطاعات مساهمة في التشغيل، في حين يساهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي،هذا يعكس أهمية هذين القطاعين في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل توقيع وثيقة مشروع القطن المصري، الذي تم بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
إسهام الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي
تمت الإشارة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الصناعة للقطاعات الأخرى، وذلك من خلال شراكات التنمية التي تعمل على توطين الصناعة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة،ويتضمن ذلك استخدام البذور المقاومة للتغيرات المناخية وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، مما يعمل على تقوية سلاسل الإنتاج وتعزيز المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات البيئية.
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري
وقعت وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية)،يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال تكوين شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية والجمعيات القطاعية والمصادر المحلية والدولية للقطاع الخاص،يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحسين الإنتاج واستدامة القطاع.
تم توقيع الوثيقة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مصر،وقد شهدت التوقيع حضور الدكتور مارتينو ميلّي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاع الغزل والنسيج والملابس، مما يعكس أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف المشروع.
تمثل هذه الخطوات بداية جديدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر،كما تبرز الوثيقة أهمية الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إنتاجية القطاع الزراعي وضمان استدامته، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للبلاد.
