الطاقة المتجددة في مصر تترقب إضافة 5.2 غيغاواط من مشروعين جديدين
تترقب قدرات الطاقة المتجددة في مصر دعمًا ضخمًا من أحدث مشروعات طاقتي الشمس والرياح التي تعتزم القاهرة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ضمن إطار مساعيها لرفع قدرات الطاقة النظيفة إلى 43% بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، شهدَ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، بمقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
ومن المتوقع أن تضيف مشروعات الطاقة المتجددة في مصر المعلَنة اليوم، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، 5200 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء، منها 3100 ميغاواط من طاقة رياح و2100 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
ويأتي توقيع مذكرتَي التفاهم في إطار توجُّه الدولة المصرية والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وما يزيد على 60% بحلول عام 2040.
تفاصيل المشروعات الجديدة
شملت مذكّرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة الكازار (ALCAZAR) من جانب آخر، لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 غيغاواط.
ووقّع المذكرة كل من رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط ، والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار دانيال كالديرون.
كما وُقِّعَت مذكرة أخرى مع تحالف (فولتاليا– طاقة عربية) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 غيغاواط، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 غيغاواط.
ويعدّ مشروع "فولتاليا- طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين المصدرَين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح"، ويُنَفَّذ على مراحل.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، في إطار خطة الدولة لإحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
تنويع مزيج الطاقة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لنشر استعمالات الطاقات النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الكهرباء بوساطة البطاريات بصفته نظامًا مستعملًا في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستعمالها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة.
وأضاف أن القطاع الخاص يعدّ شريكًا رئيسًا بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن هناك شراكة وتعاونًا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها.
وأشار إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تبنّي برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ضمن إطار إستراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
