“تحذير شديد اللهجة” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينذر المواطنين من الاحتيال ويتوعد المتورطين

في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، يزداد خطر التعرض لعمليات الاحتيال، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التأمينات الاجتماعية،أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحذيراً جاداً لمؤمنيه بشأن محاولات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأفراد الذين ينتحلون صفة ممثلي الصندوق،تسعى هذه المقالة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة والإجراءات المتخذة من قبل الصندوق لحماية المؤمنين والمواطنين بشكل عام.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

في بلاغ تحذيري صدر بتاريخ 11 نوفمبر 2025، نبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المواطنين من عمليات الاحتيال التي يقوم بها أشخاص يدّعون انتماءهم للصندوق ويطالبون بالحصول على معلومات بنكية،أكد الصندوق في بيانه أنه يتبرأ من هؤلاء المحتالين وينبه المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع جهات غير موثوقة، حيث أن هذه الإجراءات تعتبر أساليب نصب واضحة.

كما أشار الصندوق إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الاحتيالية، وبالتالي حماية حقوق المواطنين،وشدد على أهمية متابعة المعلومات الخاصة بالصندوق عبر موقعه الرسمي www.CNSS.ma أو صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتحقق من صحة أي معلومات أو أخبار تتعلق بخدماته.

عملية مراقبة للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي

في إطار تحسين جودة خدماته، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إلغاء مطلب تقديم شهادة الحياة للمؤمنين من أصحاب المعاشات المقيمين في المغرب،هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة الحالية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمة أكثر كفاءة للمستفيدين،ويعتبر هذا التحول استجابةً للمتطلبات المعاصرة من خلال اعتماد نظام رقمي للتبادل الإلكتروني للبيانات، مما يساهم في ضمان دقة العمليات وتحقيق نتائج أفضل.

أما بالنسبة للمستفيدين الذين يقيمون خارج البلاد، سيتم تزويدهم بمطبوع خاص لمراقبة الحياة، يجب تعبئته من قبل الهيئة المعنية في بلد الإقامة ثم إعادته إلى الصندوق مع ختم الهيئة المعتمدة،للمزيد من المعلومات، يمكن للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بالمغرب الاتصال برقم 3939، أما المقيمين بالخارج فعليهم الاتصال بالرقم 05 20 20 36 55.

مع استمرار تهديدات عمليات الاحتيال، يبقى التعبير عن الوعي واليقظة أمرًا ضروريًا لضمان سلامة المعلومات وحماية حقوق المواطنين،يجب على كل فرد بذل الجهد للتأكد من مصادر المعلومات، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية كمصدر موثوق للخدمات والمعلومات،تقوم الدولة والمجتمع بدور رئيسي في مكافحة هذه الظواهر وتقديم حماية فعالة للجميع.