وزارة التشغيل تدعو الى عدم الانسياق وراء عروض الشغل الوهمية الصادرة عن مكاتب توظيف غير قانونية

نشر في باب نات يوم 14 - 11 - 2024

دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني، الباحثين عن شغل في الخارج الى عدم الانسياق وراء العروض الوهميّة الصادرة من طرف مكاتب توظيف غير قانونيّة يتم عبرها إيهامهم بتقديم عقود عمل بالخارج وخدمات إقامة وإعاشة وغيرها مقابل دفع مبالغ مالية هامّة.
وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الخميس، على تجنّب التعامل مع هذه المؤسّسات، موصية، الباحثين عن الشغل بالخارج إلى التعامل حصريّا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصّلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمّة الوساطة في سوق الشغل الدوليّة، والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها.
...
وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة هي خدمات مجانية وأنّ الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته، مبيّنة، أنها وضعت على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.
ودعت كل المعنيين إلى الاتصال وإشعار الإدارة العامّة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني حتى يتم متابعة المخالفين عدليا، مؤكدة، أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرصة توظيف في الخارج بطرق قانونية التسجيل مباشرة على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتوظيف بالخارج والاطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي:
www.aneti-international.tn
وذكّرت الوزارة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والاكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة طلب الترخيص القانوني قبل إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ويأتي بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني اثر تواتر الإشعارات المتعلّقة بعمليّات تحيل وإبتزاز يتعرض لها عدد من الباحثين عن شغل من الراغبين في التوظيف بالخارج، من قبل مكاتب توظيف غير قانونيّة مقابل دفع مبالغ مالية هامّة.
وأوضحت الوزارة على الصعيد ذاته، أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والبالغ عددها حاليا 60 مؤسسة تعد الأطراف القانونية المتدخلة في مجال الوساطة في التوظيف بالخارج، وهي مؤسسات مدعوة إلى إسداء خدماتها بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون.
وختمت بالاشارة، الى اعتزامها تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج وتوفير 2000 عقد شغل إضافي بإيطاليا في مجال البناء والاشغال العامّة على امتداد 3 سنوات.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.