الحل السياسى الشامل فى اليمن
من اللقاءات المهمة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى الذى يعقد بالقاهرة، اللقاء مع الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى. وأكد الرئيسان عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، وشدد الرئيس على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسى شامل للأزمة باليمن، وذلك فى ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر، فضلًا عن دوره المهم بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، فى ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.
وتلعب مصر دورًا محوريًا فى الأزمة اليمنية، حيث تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام بشأن العلاقات الوثيقة تاريخيًا بين البلدين، وتعتبر مصر أمن واستقرار اليمن جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومى، وتسعى بكل السبل إلى حل سياسى للأزمة، وتدعم الشرعية اليمنية، وتشارك فى الجهود الدولية والإقليمية لحل النزاع.
وتتجلى أهمية الدور المصرى فى دعم مصر الحوار اليمنى الشامل، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى المتضرر من الحرب، ومع ذلك تواجه مصر تحديات كبيرة فى ظل تعقيدات الأزمة اليمنية، وتعدد الأطراف الفاعلة فيها.
وفى ظل هذه الظروف، يتوقع أن يستمر الدور المصرى فى اليمن، مع التركيز على دعم الحلول السياسية الشاملة التى تضمن وحدة اليمن وسيادته، وتلبية تطلعات الشعب اليمنى فى العيش بسلام ورخاء.
والمعروف أن الأزمة اليمنية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى، حيث تتجاوز تداعياتها الحدود الجغرافية لليمن لتصل إلى عمق المصالح المصرية، فمن الناحية الجيوسياسية، يعتبر اليمن بوابة خلفية لمصر، ويشكل أى زعزعة لاستقراره تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو شريان الحياة للتجارة العالمية، ويمثل أهمية استراتيجية لمصر.
كما أن انتشار التطرف والإرهاب فى اليمن يشكل خطرًا على الأمن القومى المصرى، إذ يمكن أن يؤدى إلى تصدير هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق اللاجئين اليمنيين إلى مصر يمثل ضغطًا على الموارد والخدمات، ويشكل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا. وبالتالى، فإن تحقيق الاستقرار فى اليمن يمثل مصلحة عليا لمصر، ويسهم فى حماية أمنها القومى واستقرار المنطقة.
كما تعد الأزمة اليمنية من أبرز التحديات التى تواجه المنطقة العربية، وتترك تداعيات اقتصادية بالغة على العديد من الدول، ومن بينها مصر. وعلى الرغم من المسافة الجغرافية الفاصلة بين البلدين، فإن هناك روابط اقتصادية وثيقة تربطهما، ما يجعل الأزمة اليمنية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصرى.
وأبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة اليمنية على مصر تشمل انخفاص الاستثمارات، كما يؤدى عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى اليمن إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب، ما يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات إلى مصر، خاصة فى القطاعات الحساسة مثل السياحة والطاقة.
وهناك تأثير مباشر على قناة السويس، شريان الحياة للاقتصاد المصرى، حيث تلعب دورًا حيويًا فى التجارة العالمية، وأى تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة، بما فى ذلك اليمن، يؤثر على حركة الملاحة فى القناة، ما يضر بالاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن أى تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة، بما فى ذلك اليمن، يقلل من عدد السياح الوافدين إلى مصر، وهو ما يؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوى.
ومن أجل ذلك، كان لقاء السيسى الاستراتيجى مع رئيس مجلس الرئاسة اليمنى الذى يعد خطوة فاعلة فى إطار الحل السلمى الشامل للأزمة اليمنية الحالية. وهذا هو نهج وسياسة مصر طبقًا للمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة٣٠ يونيو، وهو التأكيد على سلامة ووحدة أراضى كل دولة عربية دون تدخلات أجنبية.
