صادرات اليوريا المصرية تدق أبواب أوروبا والهند.. ما علاقة الغاز؟  

شهدت صادرات اليوريا المصرية تطورات ملحوظة، مع كشف شحنات جديدة للتحميل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري متجهة إلى أوروبا وآسيا، في خطوة تُعَدّ انفراجة لشركات الأسمدة التي عانت خلال الصيف من نقص إمدادات الغاز.

ووفقًا لتحديثات قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية المصري لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهدت أسعار اليوريا انخفاضًا حادًا، مطلع هذا الأسبوع، نتيجة ارتفاع مستوى المخزون، وزيادة معدلات الإنتاج، بعد انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء عقب انتهاء فصل الصيف، وانفراج أزمة نقص الإمدادات.

وتراوحت أسعار صادرات اليوريا المصرية ما بين 340 إلى 345 دولارًا للّطن (تسليم ظهر السفينة)، إذ استكملت شركة أبو قير للأسمدة، الرائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية، شحنة متجهة إلى الهند، وأخرى إلى أوروبا.

وصدّرت شركة أبو قير نحو 20 ألف طن من اليوريا الحبيبية إلى أوروبا بسعر 343 دولارًا للطن فوب، و5 آلاف طن إضافية بسعر 345 دولارًا للطن، بالإضافة إلى شحنة أخرى بحجم 20 ألف طن إلى أوروبا بسعر 340 دولارًا للطن، يُتوقع تحميلها جميعًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

صادرات اليوريا المصرية إلى آسيا

على صعيد صادرات اليوريا المصرية إلى آسيا، باعت شركة أبو قير للأسمدة شحنة من اليوريا الحبيبية إلى الهند، ضمن عطاء قدّمته شركة "إنديان بوتاش ليمتد"، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين، بسعر 362 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن والتأمين إلى الساحل الغربي للهند.

ورغم الاتفاق على سعر شامل، لم يتأكّد سعر "التحميل على ظهر السفينة" لهذه الشحنة، حسبما أوردت منصة "أرغوس ميديا".

وانخفضت قيمة العروض المقدمة، ضمن عطاءات صادرات اليوريا المصرية، إلى نطاق ما بين 340 إلى 350 دولارًا للطن (تسليم ظهر السفينة)، في حين سجّلت بعض العطاءات مستويات تتراوح بين 330-335 دولارًا للطن بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويأتي التراجع في الأسعار في ظل تباطؤ الطلب على اليوريا في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخزون وزيادة معدلات إنتاج مصر من اليوريا، ما أثّر بصورة كبير بالأسعار في السوق المصرية.

وفي سياق متصل، قدّر تقرير أصدرته شركة "أرغوس"، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سعر طن اليوريا الحبيبية المصرية المُصدّرة إلى أوروبا ما بين 355 إلى 367 دولارًا، ما يعكس إمكان حدوث تقلبات في الأسواق وتأرجح في الأسعار، نتيجة التغير المستمر في الطلب والعرض.

ورغم التحديات الاقتصادية والتذبذبات التي تشهدها السوق العالمية، يُتوقع أن تستمر صادرات اليوريا المصرية بالتوجه نحو الأسواق الدولية، لا سيما في ظل سعي المنتجين المصريين لتحقيق الاستفادة المثلى من الأسعار.

يشار إلى أن شركة أبوقير للأسمدة تُعدّ من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط، إذ تنتج نحو 50 % من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المصرية.

وتمتلك الشركة 3 مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا العادية والمخصوصة ونترات النشادر والسماد السائل، وتبلغ السعة التخزينية لها أكثر من 120 ألف طن من اليوريا بنوعيها (الخاص والعادي)، وتسهم بحصّة كبيرة في واردات اليوريا المصرية.

استهلاك الغاز الطبيعي

يأتي انتعاش صادرات اليوريا المصرية بالتزامن مع تراجع ملحوظ في واردات مصر من الغاز المسال، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتستورد مصر نحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط غاز الأردن، في صورة شحنات غاز مسال، يُعاد تغويزها في محطة العقبة الأردنية، إلى جانب كميات إضافية من الغاز المستورد من إسرائيل.

وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء، في الوقت الحالي، إلى نحو 3.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا، من نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال فصل الصيف.

ورغم نجاح القاهرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، منذ 5 أعوام، وبدء تصدير الفائض، شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا ومفاجئًا في معدلات الإنتاج المحلي، إذ انخفض بنسبة 14.4% إلى 26.06 مليار متر مكعب، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، على أساس سنوي.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران 2024:

أتى انخفاض إنتاج مصر من الغاز بعد تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق، أكبر حقول الغاز في مصر، بعد أن أوقفت شركة إيني المشغّلة للحقل أنشطتها بسبب أزمة تراكم مستحقاتها المالية.

وخلّف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز آثارًا سلبية، وخلق أزمة بقطاعات عديدة، لعل أبرزها قطاع الصناعة، ولا سيما الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وفي ومقدمتها مصانع الأسمدة، بالإضافة إلى نقص في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، ما تسبَّب في انقطاعات متكررة في الكهرباء ولجوء الحكومة المصرية إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال.

وللحدّ من هذه الآثار، عملت الحكومة على تأمين شحنات من الغاز المسال، إذ تعاقدت القاهرة على استيراد 21 شحنة، منها 7 شحنات في يوليو/تموز الماضي، و6 في شهر أغسطس/آب الماضي، و4 شحنات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كما طرحت مناقصة أخرى، في يوليو/تموز الماضي، لشراء 5 شحنات فورية من الغاز المسال للتسليم في المدة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول الماضيين.

وكانت أزمة الغاز خلال فصل الصيف قد ألقت بظلالها على شركات الأسمدة الرئيسة المصرية، إذ يُستعمل الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة بوصفه مدخلًا رئيسًا في عملية الإنتاج، وليس بوصفه وقودًا.

وشهد يوم 25 يونيو/حزيران (2024) إيقاف أكبر 3 شركات أسمدة في مصر -وهي أبوقير وموبكو وكيما- جميع مصانعها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وفي يوليو/تموز الماضي، ومع تحسُّن إمدادات الوقود، استأنفت شركات الأسمدة المصرية عملها تدريجيًا، وصولًا إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة مع استقرار الإمدادات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..