إنتبهوا: غرامات مالية جديدة على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة – تنبيه عاجل من الوزارة!

في سياق جهود وزارة الكهرباء لتعزيز فعالية تحصيل الإيرادات ومكافحة سرقات الكهرباء، أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فرض غرامات مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين عن سداد فواتيرهم،تمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق التزام أكبر من المواطنين بسداد الفواتير، مما يعزز الاستقرار المالي في قطاع الطاقة.

الغرامات المالية للتأخر في السداد

يُفرض الغرامة المالية البالغة 7% من قيمة الفاتورة على المشتركين الذين يتأخرون في سداد مستحقاتهم لأكثر من شهر بعد استلام إشعار المطالبة،هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد، مما يعكس أهمية التخطيط المالي الشخصي ويحد من التراكمات المالية المترتبة على التأخير.

إجراءات قاسية ضد المخالفين

بموجب اللوائح الجديدة، في حال تجاوز التأخير عن السداد الشهرين بعد استلام الإشعار، سيتم رفع عداد الكهرباء عن المشترك المخالف حتى تُسدد المستحقات،تؤكد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام في دفع الفواتير، وهي جزء من استراتيجية الوزارة تطور النظام الكهربائي وتعزيز الأداء العام للقطاع.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

في خطوة موازية، أعلنت الوزارة عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التي بدأ العمل بها مع فاتورة سبتمبر،تغطي هذه الأسعار مختلف مستويات الاستهلاك، على نحو يوضح الجدول التالي

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات – 68 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات – 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات – 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات – 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات – 195 قرشًا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلو وات – 210 قروش (بدون دعم).

الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلو وات – 223 قرشًا.

تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل أزمات الطاقة،إن أهمية الالتزام بالسداد في مواعيده تبرز الحاجة الملحة لتفهم المشتركين لأثر ذلك على استدامة خدمات الكهرباء،ينظر إلى هذه الإجراءات كخطوة ضرورية ضمن إطار شامل لتحسين أداء قطاع الطاقة المصري، مما يعكس أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.