إلى أين اختفت أموال صفقة رأس الحكمة؟.. وكيل لجنة الخطة والموازنة في النواب يكشف التفاصيل!
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر،تأتي هذه الخطوات في إطار مبادرة شاملة تهدف إلى تحقيق مصالحة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، وهي خطوة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني،تتضمن هذه المبادرات حزمة من الحوافز الضريبية التي تم اعتمادها مؤخراً.
إقرار قانون فض المنازعات وحوافز ضريبية جديدة
في تصريحاته خلال برنامج “الساعة السادسة” على شاشة الحياة، أشار عمر إلى أن مجلس النواب وافق على قانون فض المنازعات كجزء من الحملة الجديدة للحوافز الضريبية،تشمل هذه الحوافز إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للممولين الذين لا تتجاوز قيمة أعمالهم 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحديد مبالغ مقطوعة كحد أقصى للغرامات الضريبية،من شأن هذه الإجراءات تعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمار.
توجيه إيرادات صفقة رأس الحكمة نحو خفض الدين العام
بالإضافة إلى ذلك، أضاف النائب ياسر عمر أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن خلال جلسة مجلس النواب العامة أن الحكومة خصصت نصف إيرادات صفقة رأس الحكمة لخدمة خفض الدين العام،وأكد الوزير أن أي إيرادات غير متوقعة ستحققها الدولة في المستقبل سيتم تخصيص نصفها لهذا الغرض، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
انخفاض الدين العام وتحقيق أهداف طموحة
وعن الدين العام، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدين شهد انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغ أقل من 153 مليار دولار بعد أن كان 168 مليار دولار،هذا يُعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية،وتم التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق نسب دين عام تعيد المؤشرات إلى المعدلات الطبيعية التي تقدر بنحو 80%، وهو ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة الاستثمارات.
في الختام، يظهر أن وزارة المالية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام،الإجراءات المتخذة، من التخفيضات الضريبية إلى خصص الإيرادات، تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية،يتطلب هذا الالتزام المتواصل إشرافاً دقيقاً ورؤية استراتيجية، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي زاهر لمصر،اليوم، تشهد السوق المحلية حافزاً متجدداً، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
