المتصرفون يطالبون جولات الحوار الاجتماعي بالتجاوب مع الملف المطلبي

اختار المتصرفون المغاربة من جديد أن يبعثوا برسائل قوية سواء إلى الحكومة أو المركزيات النقابية التي تشارك في الحوار الاجتماعي المركزي، إذ استغربوا “الطريقة التي يتم الاستمرار في التعامل بها مع مع ملفهم الذي عمر لما يصل حوالي عشرين سنة، موازاة مع التجاوب الحكومي مع عدد من الملفات الفئوية”.

وحاول العارفون بخبايا هذا الملف الذي يهم فئة المتصرفين بالمملكة، بمن فيهم المشتركون بين الوزارات، التأكيد من جديد على “أولوية التعامل بنوع من الجدية مع الملف والتجاوب مع هذه الفئة خلال الحوارات المركزية التي تتم بين الحكومة والمركزيات النقابية، وذلك بعد الإصرار المتواصل على تأجيل البت فيه كل مرة، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال تراوح مكانها”، حسب مضمون تدخلاتهم في هذا الصدد.

واستحضر المتدخلون الممثلون لفئة المتصرفين التركيز على مسألة الحوار الاجتماعي مع المؤسسة التنفيذية، في صيغته المركزية والقطاعية كذلك، والإضافات التي “من المنتظر أن يقدمها بالنسبة لهذه الفئة”، مؤكدين “ضرورة أن يكون منسجما مع المطالب التي ترفع من قبل الحكومة بخصوص الدولة الاجتماعية والرقي بالسلم الاجتماعي لموظفي القطاع العام”.

الحوار الاجتماعي

رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فاطمة بنعدي، أكدت وهي توجه رسائل مباشرة إلى النقابات وكذلك الحكومة أن “ملفنا ليس بعبعا حتى يتم التعامل معه بهذه الطريقة في كل مرة، إذ تم تجاوزه في مختلف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، إلى جانب ملفات أخرى بطبيعة الحال، ما يعني بالنسبة لنا وجود صورة غير سليمة بخصوص ملفنا الذي لن يكلف ما هو كبير في نهاية المطاف”.

وأضافت بنعدي، ضمن مداخلتها في ندوة حول “الحوار الاجتماعي وقضايا الوظيفة العمومية: نموذج الأنظمة الأساسية للموظفين، أن “هناك نقابات تفاعلت معنا بإيجابية وأخرى رفضت التنسيق معنا إلى جانب فئات أخرى”، متابعة: “حتى وإن نسقنا مع المركزيات النقابية، فإن الإشكالية الأساسية تتمثل في التجاوب مع الحكومة التي تلجأ غير ما مرة إلى تأخير البت في ملفنا، وهنا يظهر دور النقابات التي من المفروض أن تنسق فيما بينها وتعرف خبايا الملف الذي تعترف بكونه يكتسي الكثير من المشروعية ويتضمن نقاطا تهدف لإنصاف هذه الفئة”.

بنعدي استحضرت غير ما مرة ضمن مداخلتها فكرة “ميزان القوى”، إذ أكدت أنه “من الواضح أن انتزاع مكتسبات من الحكومة يقتضي الكثير من الجهد والقوة، حيث ظهر أن الفئات التي تحتج بكثرة، والتي لديها إمكانيات ذلك، هي التي تحظى باستجابة الحكومة، ونحن نعرف جيدا أننا لا نملك مرفقا عموميا موحدا لإيقافه، فضلا عن صعوبة تنفيذ الإضراب المفتوح بالنظر لمسألة الاقتطاعات من أجورنا التي تتم مقابلتنا بها”.

كما استغربت “رفض الحكومة الحوار معنا بشكل مباشر بدعوى أننا جمعية، في حين إن فئات أخرى تتفاوض على الرغم من كونها جمعيات؛ فنحن نرى أنه ليس بالضرورة أن نتحول إلى نقابة”، مسجلة “أن ملف المتصرفين يستوجب إقناع الحكومة به والنقابات كذلك؛ فهذه الأخيرة يجب هي الأخرى أن تدرك الملف جيدا حتى تستطيع الترافع عليه كما يجب، وهو ما يمكن أن يتأتى لها من خلال الاستعانة بالمختصين والعارفين بجوانبه الأساسية”.

العدالة الأجرية

سميرة الرايس، الكاتبة العامة للاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش)، استعرضت هي الأخرى ضمن مداخلتها في الندوة ذاتها جوانب من الملف الذي يخص المتصرفين بالمملكة، قائلة إن المتصرفين “لم يكونوا أبدا فيما سبق يعتبرون أنفسهم فئة مناضلة، بل كانوا يرون أنهم حراس الوظيفة العمومية، حيث سبق أن رفضنا التوقيع على محضر الزيادة في الأجور خلال سنة 2004 بعدما اعتبرنا أنها ليست في مستوى ما نصبو إليه. أما اليوم، ننتظر ما ستفرج عنه الحوارات الاجتماعية المركزية مع الحكومة، ونتمسك دائما بمبدأ العدالة الأجرية”.

الرايس، وهي متصرفة أيضا، اعتبرت كذلك أنه “في انتظار هذا الحل الذي يمكن أن يأتي أو لا يأتي حاليا، من المفروض منا كمتصرفين ألا نبقى مكتوفي الأيدي، بل يقتضي الأمر التنسيق مع اللجان التي تمثل النقابات ودمج هذه الهيئات النقابية في هذه الروح التي تسعى إلى الدفع في اتجاه حلحلة الملف بعد إقناع الحكومة به أولا”، موردة أن “التجاوب الحكومي يجب أن يكون مطابقا للشعارات التي ترفع بخصوص ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

النقابية ذاتها سجلت أيضا أن “توجه الحكومة يظهر حتى من خلال التسمية الجديدة للوزارة الوصية على الوظيفة العمومية، بعدما صارت مهتمة بشكل كبير بمسألة الانتقال الرقمي”، معيدة التذكير بأن “الفئات الأساسية التي وجدها المغرب إلى جانبه في أزمة كورونا هم الموظفون العموميون، إلى جانب فئات أخرى خارج هذه المنظومة بطبيعة الحال ساهمت من جانبها في إنهاء تلك الأزمة”.

المعرفة بالملف

انضم محمد شنيفخ، متصرف باحث في قضايا الإدارة العمومية بمركز الدراسات والأبحاث، هو الآخر إلى كوكبة المتدخلين ضمن الندوة المذكورة، مركزا على “الإشكاليات التي تعرفها الإدارة العمومية بالمغرب بشكل عام، خصوصا ما يتعلق منها بالأنظمة الأساسية وحلحلةِ الملفات الفئوية، مما ينطبق على المتصرفين كذلك”، ليكشف أن “الامتياز لدى ملفهم هو أنه يضع الأصبع على الجرح ويبرز وضعية الوظيفة العمومية حاليا”.

وأكد شنيفخ أن “غياب التصور الواضح رافق الإدارة العمومية في عدد من المحطات، خصوصا مع غياب توصيف للمهن والأنظمة، بما يمكن أن يساهم في إدارتها والتعامل معها بشكل إيجابي؛ نذكر في هذا الصدد أنه لم يخرج إلى حد الآن مثلا النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، في حين إن صدور النظام الخاص بمهنيي الصحة عرف مخاضا عسيرا، والشيء نفسه بالنسبة للشغيلة التعليمية، وأتى بعد هدر وقت طويل من الزمن التعليمي”.

كما ذكر أن “النقابات عليها أن تنفتح على المتخصصين لأنها ما تزال بعيدة عن تملك نظرة خاصة عن شؤون الوظيفة العمومية، على الرغم من ارتباط الإدارة العمومية أساسا بالفاعل النقابي؛ فامتلاك المعلومة يمكن النقابات من الحجة خلال فترة الحوار الاجتماعي مع الحكومة من أجل محاولة إقناعها بالجدوى من حلحلة الملف”.