محمد بن راشد: هدفنا زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول 2031 - سبورت ليب

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومَي الخامس والسادس من نوفمبر الجاري.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات كبيرة.. وما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم، رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، يؤكد نجاح توجهاتنا واستراتيجياتنا، والثقة العالية التي تحظى بها دولتنا بين جميع الأوساط العالمية».

وأضاف سموّه: «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة، تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار».

وأكد سموّه: «الإمارات تمتلك مقومات جذب قوية للاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب.. هدفنا مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لتبلغ 1.3 تريليون درهم في عام 2031».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي... أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار التي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم».

وأضاف سموّه: «ضمن الاجتماعات كرّمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جهاتهم.. وشهدنا تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة، وشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية، وتوقيع اتفاقيات، واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات، الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الدولة، تجمعهم على روح الفريق الواحد.. وتجمعهم على المستقبل الواحد، وعلى حب الوطن الواحد. ونتفاءل بعام حكومي قادم مملوء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية».

حضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي

واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة، إلى عرض قدمه وزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، حول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وأهم برامجها ومبادراتها، حيث أكد أن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التراجع العالمي، مشيراً إلى تضاعف حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرات منذ عام 2015 ولغاية عام 2023، حيث شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.

وكشف أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد، بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها عاصمة لأبرز المواهب، وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.

برامج ومبادرات طموحة

وقال وزير الاستثمار إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

كما تضم خمسة توجهات استراتيجية، منها ثلاثة توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.

إنجازات متواصلة للإمارات

واستعرض الوزير خلال الجلسة أهم مستهدفات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وسلط الضوء على آخر إنجازات الإمارات في هذا المجال، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بعام 2022.

وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023، بلغت نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير«الأونكتاد».

وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار محمد بن حسن السويدي، إلى أنه شهد خلال العقد الماضي زيادة بنسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.

تنافسية وجاذبية الدولة

وأكد وزير الاستثمار أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية تتصدرها التنافسية الاقتصادية العالية التي تمتلكها الإمارات والمدعومة بالتنوع الاقتصادي والريادة في التكنولوجيا واحتضانها للكفاءات والمواهب العالمية، وكذلك الموقع المتفرد للدولة كمركز عالمي للتجارة، والذي عززته حكومة الإمارات بـ112 معاهدة استثمار ثنائية، و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات تضم مراكز مالية متقدمة هي الأولى إقليمياً، وضمن الصدارة عالمياً في مستواها، وما تتميز به الإمارات كونها ضمن أفضل الدول في جودة البنية التحتية عالمياً، ومواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً التي تحتلها مدن الدولة على مؤشرات جودة الحياة ورفاهية العيش وسهولة الأعمال.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 ترتكز على نهج اقتصادي جديد يعتمد على محاور

عدة، أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة، وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.

مرونة أمام التحديات

واستعرض التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر في تدفق الاستثمارات بين الدول، ومن بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحول في مراكز تدفق الاستثمارات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإعادة توطين الاستثمارات في الدول التي تعد من المراكز الرئيسة المصدرة للاستثمارات بصدور قوانين تزيد من المنافسة على جذب الاستثمارات، كما استعرض معاليه التحديات الإقليمية في هذا الشأن، وقدم نماذج عن التجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية.

وتطرق محمد بن حسن السويدي إلى المتطلبات المهمة لإطلاق إمكانات الإمارات الكاملة، والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية في عالم مملوء بالتحديات والفرص، ما يستدعي برامج تتسم بالجرأة والابتكار، إذ إن الإمارات ورغم جذبها عدداً كبيراً من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، تمتلك فرصاً أكبر لمضاعفة هذه الأرقام، وللاعتماد بشكل أكبر كذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلبية متطلباتها الاستثمارية، وجذب استثمارات متكررة، والحفاظ على كبار المستثمرين.

وتم إطلاق علامة InvestUAE «استثمر في الإمارات»، وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة استثمارية رائدة عالمياً. من خلال هذه العلامة، سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، إضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. وهذا التوجه سيسهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وينوّع الاقتصاد الوطني.

نائب رئيس الدولة:

. ما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم، يؤكد نجاح توجهاتنا واستراتيجياتنا.

. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة، تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار.