مركز حقوقي يتفاعل مع قضايا وطنية

أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن “أسفه إزاء الحكم الابتدائي الذي قضى بالسجن النافذ والغرامة في حق الصحفي حميد المهداوي بسبب انتقاده ممارسات مسؤول عمومي يتبوأ منصبًا وزاريًا، وكذا الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي أشرف بلمودن، القاضي بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة بسبب نشره معطيات تهم اختلاس المال العام خلال تدبير مالية فريق لكرة القدم”.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، القضاء الاستئنافي “بتصحيح الحكم، واعتماد قانون الصحافة والنشر بدل فصول القانون الجنائي، صونا للحق في الرأي وحرية التعبير، واحترامًا لقيم الديمقراطية وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان”.

وبشأن إضراب طلبة الطب والصيدلة، رحّب المكتب التنفيذي بـ”المبادرة الإيجابية لوزير التعليم العالي الحالي ورئيس مؤسسة الوسيط، والتي أدت إلى نزع فتيل الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة، مما أدى إلى الوصول لحل توافقي مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب”.

وطالب المصدر ذاته الوزير بـ”معالجة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة وتقديم حلول فعالة ومستدامة، تساهم في تجويد منظومة تعليم الطب بالمغرب، بما يعكس التزام الحكومة بروح الدستور المغربي الذي يكرس المقاربة التشاركية في معالجة الاختلالات القائمة”.

وبخصوص إضراب المحامين والمحاميات، أكد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أنه “يدعم فتح قنوات حوار مؤسساتية بين الحكومة وهيئة المحامين للتوصل إلى حلول توافقية حول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية وقانون مهنة المحاماة”، مشيرا إلى ضرورة “تبني مقاربة تشاركية في صياغة التشريعات، نظرًا لأهمية ذلك في ضمان حقوق المتقاضين والممارسين المهنيين”.

وفيما يرتبط باستمرار تعليق أجور بعض الأساتذة المضربين رغم استئنافهم عملهم، استنكر المكتب التنفيذي “بشدة استمرار توقيف أجور 18 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي بشكل تعسفي وغير قانوني على خلفية الحراك الأستاذي السنة الماضية، رغم استىنافهم عملهم منذ أكثر من أربعة شهور”.

كما أعرب عن “استنكاره الشديد لتماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، الذي يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024″، مبرزا أن “تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة الموقوفين سابقا يشكل خرقا واضحا للقانون، ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم”.

وبخصوص ما وصفها بـ”خروقات واختلالات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق”، أشار بلاغ المكتب التنفيذي إلى أن “الإعلام الوطني يتداول مجموعة من المعلومات حول تورط وزير التعليم العالي السابق في تجاوزات غير مقبولة تندرج في إطار هدر وتبذير المال العام، مما يستوجب التدقيق في تلك التجاوزات من لدن المجلس الأعلى للحسابات واتخاذ المتعين في حق كل من تورط في تلك التجاوزات في حالة إثباتها”.

وورد في البلاغ ذاته “يتم تداول مجموعة من الظواهر الشاذة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا من خلال البث المباشر، مثل السباب والشتم باستخدام ألفاظ نابية وغير أخلاقية، مما يسيئ إلى سمعة المجتمع المغربي بشكل خطير على الصعيدين الداخلي والدولي”.

على صعيد آخر، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”الكشف عن نتائج البحث القضائي الذي سبق أن أمر به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بخصوص أحداث مدينة الفنيدق، من أجل تنوير الرأي العام بمآل التحقيقات وما آل إليه البحث في هذا السياق، بما يضمن الشفافية والمصداقية في معالجة القضية وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بها”.