قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا ترتفع 23%

تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا يشهد زيادة بنسبة 23% في عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20% في عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار أميركي في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15% من إجمالي الاستثمار، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وستتضاعف قدرة توليد الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا 3 مرات على مدى السنوات الـ5 المقبلة، مقارنة بالمدة الخمسية السابقة.

وستمثّل 7 دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر، أكثر من 90% من نمو المنطقة، وفقًا لتقرير بعنوان (مواجهة تحديات الطاقة المتجددة: حلول مرونة الشبكة في الشرق الأوسط وأفريقيا)، نشره موقع معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي (Middle East Energy).

أهداف الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعمل المملكة العربية السعودية على تنويع مزيج الطاقة لديها، مع خطط لإدخال الطاقة النووية جنبًا إلى جنب الدعم الكبير للطاقة المتجددة، وذلك حسب بيانات قطاع الطاقة السعودي لدى منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن.

وتهدف البلاد إلى تحقيق 50% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليدها بحلول عام 2030، من خلال مبادرات مثل اختيار المقاولين لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 غيغاواط.

الإمارات

تخطط الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى 12% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2026، و30% بحلول عام 2030، وأهداف طموحة لزيادة قدرة الطاقة الشمسية في أبوظبي، حيث تحرز البلاد خطوات متميزة نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة ومرونة.

مصر

حددت مصر هدفًا جديدًا لزيادة استعمالها لمصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، ويأتي هذا قبل 5 سنوات من هدفها السابق بتحقيق الهدف نفسه بحلول عام 2035، وقد اتخذت البلاد هذه الخطوة لإثبات التزامها باتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

الأردن

في الأردن، تشكّل الطاقة المتجددة نحو 27% من مزيج الطاقة في البلاد التي تهدف إلى تحقيق هدف حصة الطاقة المتجددة بنسبة 30% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وقد أبدى الأردن التزامه بزيادة الهدف بحلول نهاية عام 2024، بحسب موقع معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي (Middle East Energy).

جنوب أفريقيا

تشكّل الطاقة المتجددة نحو 11% من مزيج الطاقة في البلاد التي تسعى إلى تحقيق هدف حصة الطاقة المتجددة بنسبة 41% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

في المقابل، تواجه جنوب أفريقيا تحديات بسبب البنية التحتية القديمة، إلى جانب انخفاض نمو الطاقة المتجددة في البلاد.

بالإضافة إلى أهداف الطاقة المتجددة للدول، فإن النمو الاقتصادي الإجمالي من شأنه أن يدفع إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ما يستلزم دمج تقنيات الطاقة الجديدة في البنية التحتية الكهربائية الحالية لاستيعاب الاحتياجات والمتطلبات المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يفرض تحديات متعددة الأوجه.

وتشمل هذه التحديات إنشاء محطات ربط قوية للتوزيع الفعّال، وضمان استقرار الجهد في ظل الطلب المتغير، وموازنة العرض والطلب للحفاظ على موثوقية الشبكة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

ربط الشبكات بالطاقة المتجددة

يمثّل دمج مصادر الطاقة المتجددة تحديًا لإنشاء روابط قوية داخل البلدان، وبينها، وبالنظر إلى زيادة هيمنة مصادر الطاقة المتجددة على مزيج الطاقة، أصبحت خطوط النقل عبر الحدود ضرورية لتوزيع وموازنة إمدادات الكهرباء بكفاءة.

وينشأ هذا التحدي من التوزيع الجغرافي للموارد المتجددة، التي غالبًا ما تكون بعيدة عن المراكز السكانية والبنية الأساسية للشبكة الحالية.

التوازن بين العرض والطلب

في ظل زيادة انتشار مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يصبح ضمان التوازن بين العرض والطلب تحديًا.

وعلى الرغم من أن توليد الطاقة المتجددة قد يكون وفيرًا خلال النهار، فقد تحدث تقلبات في الطلب.

في المقابل، قد يؤدي هذا الموقف إلى تقليص الطلب خلال أوقات ذروة إمدادات الطاقة المتجددة، ويستلزم استعمال المصادر التقليدية لتلبية ساعات الذروة.

أنظمة تخزين طاقة البطاريات

تؤدي أنظمة تخزين طاقة البطاريات دورًا حيويًا في تعزيز مرونة الشبكة واستقرارها، وإدارة الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة بشكل فعال.

في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعطي البلدان الأولوية لتخزين الطاقة لتعزيز أهداف الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى تطورات مهمة:

من جهتها، تخطط شركة الإمارات للمياه والكهرباء "إي دبليو إي سي" (EWEC) لمشروع نظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 400 ميغاواط للمشاركة في أسواق الطاقة وضمان مرونة الشبكة.

وتستثمر المملكة العربية السعودية في البنية التحتية لتخزين الطاقة، مع مشروعات مثل نظام 1.2 غيغاواط/ساعة لشركة أكوا باور في مشروع البحر الأحمر، وتخطط لإنشاء نظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 600 غيغاواط ساعة في مدينة نيوم.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..