«دبي للثقافة» تناقش منظومة الملكية الفكرية في القطاع الإبداعي - سبورت ليب

بهدف التوعية في مجال الملكية الفكرية، ورصد كل الأعمال التي تمتلكها الهيئة لتسجيلها رسمياً، نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة تدريبية بعنوان «الملكية الفكرية وتحقيق الريادة في مجالات الثقافة والإبداع».

وتأتي الورشة التدريبية في إطار مساعي الهيئة وجهودها الرامية إلى استثمار شراكاتها الاستراتيجية لتحفيز كوادرها على تقديم حلول مبتكرة، تسهم في رفع مستوى تميزهم في ممارسة الأعمال، من خلال تبادل الخبرات والآراء مع المختصين في مجالات الملكية الفكرية المختلفة، وهو ما يتناغم مع أولويات الهيئة الاستراتيجية ويحقق أهدافها الرئيسة.

وشارك في الورشة، التي نظمت في متحف الاتحاد، فريق الإدارة في «دبي للثقافة»، بحضور كل من المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث، منى فيصل القرق، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، كما شارك فيها من جانب وزارة الاقتصاد، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني.

وتضمن برنامج الورشة عقد سلسلة من الحلقات النقاشية والعصف الذهني، التي تولى إدارتها والإشراف عليها نخبة من المختصين في شؤون حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية في وزارة الاقتصاد، الذين ناقشوا خلال الحلقات مجموعة من المحاور التي تتناول أنواع الملكية الفكرية وطرق تسجيلها، إلى جانب رصد أعمال «دبي للثقافة» المؤهلة للتسجيل في وزارة الاقتصاد.

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن دبي تمتاز ببيئتها الإبداعية المتفردة التي أسهمت في استقطاب الكثير من أصحاب المواهب والكفاءات العالية في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الهيئة على تطوير ممارساتها، ورفع مستوى الوعي لدى كوادرها بكل ما يتعلق بالمنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وتسجيل العلامات التجارية والمصنفات الفكرية، وغيرها.

وقالت: «تسعى الهيئة إلى تطوير منظومة عملها، والأخذ بها نحو مستويات أعلى لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات المحيطة، عبر تطبيق أفضل المعايير العالمية لحماية الملكية الفكرية في جميع مشاريعها ومصنفاتها، ما يسهم في تهيئة بيئة مستدامة قادرة على تحفيز روح الابتكار والإبداع لدى موظفي الهيئة»، معربة عن اعتزاز «دبي للثقافة» بشراكتها الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد.