شرطة دبي تكشف عن مشروع مبنى الطب الشرعي الأحدث عالميًا

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد الذي يجري العمل على إنشائه حاليًا في منطقة المحيصنة، ويُتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية عام 2026.

وأكدت ملازم ثاني حصة البلوشي مساعد خبير بيولوجي بشرطة دبي خلال لقاء صحفي بنادي ضباط دبي أن المبنى الجديد سيعمل على تعزيز كفاءة العمل الشرعي من خلال إدخال تقنيات حديثة وخدمات شاملة تسهم في تسريع كشف الجرائم، حيث ستتاح تقنيات التشريح الافتراضي التي تقلص زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليل الكوادر المطلوبة بنسبة 50% كما ستعتمد تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، مما يرفع دقة النتائج إلى 95%، ويوفر فحوصات متخصصة بعوائد مالية تتراوح بين 2500 و 7000 درهم للفحص الواحد.

وأضافت أن المبنى يضم مختبرًا باثولوجيًا حديثًا يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة فقط، بالإضافة إلى أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%، مشيرة إلى أنه يُعد المبنى الوحيد في الدولة الذي يحتوي على اختصاص ممرض جنائي، والذي يتولى 40% من مهام الطبيب الشرعي، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

وسيرتفع عدد طاولات التشريح من 4 إلى 14 طاولة مجهزة بتقنيات التصوير والنقل المباشر، كما تتسع سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، منها 75 وحدة مخصصة للحالات المعدية.

ونوهت البلوشي بأن المشروع سيشمل خدمات جديدة مثل التشريح الاضطراري باستخدام تقنيات التصوير بالأشعة المقطعية "CT Scan" والرنين المغناطيسي "MRI"، مما يسرع من عملية التشخيص الطبي ويوفر نتائج اكثر دقه كما سيتم تقديم خدمات التحنيط داخل المركز نفسه لاول مره لتلبية احتياجات الحالات التي تتطلب نقل الجاثمين إلى خارج الدولة.

وسيضيف المشروع أقسامًا جديدة تشمل عيادات فحص الأحياء التي ستزداد من 3 إلى 11 عيادة، مع توفير عيادات منفصلة للموقوفين لأول مرة، كما ستزداد الطاقة الاستيعابية لفحوصات الأحياء من 4600 حالة سنويًا إلى 10,000 حالة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20,000 حالة سنويًا، وسيتحول الفحص الباثولوجي بالكامل إلى النظام الرقمي، مما يعزز دقة وسرعة الفحوصات.

وسيضم مختبرات متخصصة في الباثولوجي، والسموم، وعلم الحشرات، وفحوصات الدم، كما سيتم إنشاء مركز للتعليم الطبي المستمر يضم مسرحًا تعليميًا بخاصية التصوير والنقل المباشر، إلى جانب قاعة محاضرات تستوعب 150 شخصًا، مقارنة بالقاعة الحالية التي تتسع لـ16 شخصًا فقط.

وستُضاف خدمات متخصصة مثل التحنيط، تحليل ودراسة البيانات الطبية، والتشريح الافتراضي، وطب الأسنان الجنائي.