تحت رعاية خادم الحرمين ونيابةً عنه.. أمير الرياض يفتتح المنتدى الاقتصادي

نشر في عكاظ يوم 18 - 11 - 2024

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عنه، يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، (الإثنين)، أعمال الدورة ال11 لمنتدى الرياض الاقتصادي، بمشاركة عددٍ من الوزراء وجمع من المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع الأعمال والخبراء والأكاديميين الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وسيطرح أمام المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية التي تتبلور في أربع دراسات بحثية للنقاش والبحث خلال جلسات المنتدى من قبل المشاركين بما يضع الأسس الراسخة للخروج بحلول وتوصيات نهائية لدراسات تعالج القضايا المطروحة، دعمًا لأركان الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، للمنتدى تمثل أكبر دعم وتشجيع له وللقائمين عليه، وأن افتتاح أمير منطقة الرياض أعمال الدورة ال11 يشكل دعمًا إضافيًا للمنتدى، الذي نجح عبر مسيرته التي تزيد على 23 عامًا في الخروج بتوصيات ونتائج مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال إجراء 53 دراسة بحثية مميزة خرجت بعد مناقشات واسعة ومتخصصة ب332 توصية ومبادرة، كان لها أثرها الإيجابي والبناء في خدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور يوسف الرشيدي، أن المنتدى يتطلع لمزيد من النجاح في تحقيق أهدافه لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ما سيضيف إلى رصيده أربع دراسات بحثية جديدة تعزز الخط الذي يسير فيه بوصفه مؤسسة ومركزًا فكريًا اقتصاديًا إستراتيجيًا يسهم في تشخيص القضايا الرئيسة للاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن الدورة الحالية للمنتدى سترفع العدد الإجمالي للدراسات التي أجراها خلال دوراته ال10 السابقة من 53 إلى 57 دراسة، مؤملًا أن تضيف دراسات الدورة ال11 مجموعة جديدة من التوصيات، التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
يذكر، أن المنتدى سيناقش في هذه الدورة أربع دراسات، الأولى في محور الموارد البشرية، وتحمل عنوان: «تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية»، والثانية في محور التشريعات بعنوان: «تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق»، والثالثة تندرج تحت محور قطاع الأعمال، وعنوانها: «تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني»، والرابعة بمحور الموارد الطبيعية، وعنوانها «تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة».