انقسام في الحكومة الألمانية حول السياسة الاقتصادية

تشهد الحكومة الألمانية انقسامًا حادًا حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية للبلاد، بعد أن قدم وزير المالية كريستيان ليندنر خطة اقتصادية جديدة تتعارض مع خطة وزير الاقتصاد روبرت هابيك.

تدعو ليندنر إلى خفض الضرائب وتبني سياسات مالية أكثر انضباطًا، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لألمانيا.

تطالب ليندنر بإعادة النظر في بعض القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات الصناعية.

تؤكد خطة ليندنر على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتدعو إلى تقليل التدخل الحكومي في الأسواق.