تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع جيبوتي
استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي”، اليوم الاثنين، وزير اللامركزية الجيبوتي “قاسم هارون” والوفد المرافق له.
وجرى الاستقبال بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وكافة مدراء المراكز والإدارات والمكاتب والبرامج والجهات التابعة للوزارة.
وأعرب الوزير “بدر الدين التومي”، في مستهل اللقاء عن “سعادته بزيارة وزير اللامركزية الجيبوتي إلى ليبيا ، مشيرا إلى الروابط القوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين على جميع الأصعدة، الاجتماعي والثقافي والسياسي، مبديا استعداده واهتمامه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع وزارة اللامركزية بجيبوتي في كثير من مجالات الحكم المحلي، وكذلك العمل سويا على بعض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وقدم “التومي” خلال اللقاء “لمحة شاملة عن مسيرة وزارة الحكم المحلي في ترسيخ مبادئ ومفاهيم اللامركزية في الدولة ودورها في تطوير السياسات والتشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الحكم المحلي، مبرزا جهود الوزارة في الكثير من المجالات وعلى مختلف المستويات لاسيما التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة القطاع ، مبيناً بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في خطتها ومشروعها نحو التحول الرقمي لإدارة شؤونها الإدارية والمالية والفنية وأنها بصدد إطلاق مرحلة جديدة من هذا المشروع تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني”.
وأكد “التومي”، “على أهمية وجود بعض المواد والنصوص الخاصة في التشريعات المنظمة لعمل الحكم المحلي لإدارة العمل البلدي ببلديات العاصمة تسمح بالتكيف مع الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة في هذه البلديات”.
من جهته، أعرب وزير اللامركزية الجيبوتي” قاسم هارون “في كلمته خلال اللقاء، “عن شكره للوزير “التومي”، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معربا عن تقديره لجهود وزارة الحكم المحلي الليبية المبذولة في سبيل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الإدارة المحلية”.
وأوضح” هارون”، “بأن تجربة التحول إلى اللامركزية في جيبوتي واجهت العديد من التحديات، موضحاً مراحل عمل الحكومة في جيبوتي على تأسيس مكونات الإدارة المحلية والاستراتيجيات التي تم اعتمادها في بناء القدرات وآليات التعاون مع القطاعات الأخرى، وكذلك تسلسل التبعية الإدارية للوحدة التي كانت تدير هذا القطاع، حيث بين بأنها كانت في بداية تأسيسها تتبع وزارة الداخلية ثم انتقلت تبعيتها إلى أمانة الدولة، والآن أصبحت وزارة نعمل من خلالها على ترسيخ سياسات اللامركزية في الدولة ونبذل جهودا حثيثة لتعزيز استقلالية المحليات في إدارة اختصاصاتها وشؤونها، وتقريب الخدمات للمواطنين”.
وأضاف “هارون”، ” بأنه من أجل تسريع عملية التحول إلى اللامركزية قامت وزارته بإطلاق نافذة موحدة لتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بكل القطاعات للمواطنين، ولفت إلى أن الوزارة وضعت بعض المواد الخاصة في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل اللامركزية في العاصمة جيبوتي وذلك نظرا لوجودها في مرتكز الحركة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي”.
وفي ختام اللقاء، “تم بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارتين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كثير من مجالات عمل الإدارة المحلية”.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوزيران “بكافة مدراء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، حيث ثمن الوزيران جهود فريق العمل بالوزارة على الإنجازات المحققة في مسار التحول إلى اللامركزية في ليبيا، وأكدا على أهمية هذه الإنجازات في تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
اقترح تصحيحاً
