أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة تتجاوز مليار ريال

الرياض – مباشر: سجل صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف المليار ريال.

وجاء ذلك، بحسب بيان نشرته الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين؛ بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق ليصبح إجمالي الصناديق 34 صندوقا استثماريا وقفيا، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3%، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9%.

وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص 5 صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.

 ونوهت الهيئة، بأنها تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية، وفي سبيل ذلك جرت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية 5 صناديق استثمارية وقفية جديدة.

وتملك الصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشروعات تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى ذلك حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفية نفسها، وبين المشروعات التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.

وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، خصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزارة السياحة: ارتفاع نسب إشغال مرافق الضيافة بالرياض لفنادق 5 نجوم 97%