ما وراء إعادة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة؟ خبير يكشف سرًا مذهلًا يُغير المشهد

ما وراء إعادة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة؟ خبير يكشف سرًا مذهلًا يُغير المشهد
ما وراء إعادة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة؟ خبير يكشف سرًا مذهلًا يُغير المشهد

في سياق التطورات المستمرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، إلى العوامل التقنية وراء قرار إثيوبيا إعادة فتح بوابات المفيض العلوي للسد بعد إغلاقها لفترة من الزمن،تكشف التفاصيل عن تأثيرات تشغيل التوربينات على مستويات المياه في بحيرة السد، مما يستدعي التحليلات الدقيقة لفهم الأبعاد السياسية والهندسية لهذا المشروع المائي الكبير.

توقف التوربينات وإعادة الفتح

أوضح الدكتور شراقي أن توربينات سد النهضة قد توقفت عن العمل لمدة تزيد عن شهرين، ثم عادت للعمل في 30 أكتوبر، إلا أنها توقفت مرة أخرى بعد فترة قصيرة،هذا التوقف دفع إثيوبيا لفتح بوابات المفيض العلوي، لضمان عدم ارتفاع منسوب البحيرة إلى أكثر من 638 متراً فوق سطح البحر، ما يشكل خطراً محتملاً على استقرار السد.

إدارة مستويات المياه

في تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الدكتور شراقي إلى أهمية التحكم في منسوب المياه داخل السد، حيث ذكر أنه كان من الضروري فتح بوابتين من المفيض العلوي لجعل مستوى البحيرة مستقرًا،وبيّن أن متوسط الإيراد اليومي للمياه الحالية يتراوح بين 100 إلى 120 مليون متر مكعب، ومن المحتمل أن يتناقص هذا الرقم في الأيام القادمة، مما قد يتطلب إغلاق إحدى البوابات أو الاستمرار في عمل البوابات في حال تشغيل التوربينات.

تشغيل التوربينات والتداعيات

أشار شراقي إلى ضعف تشغيل التوربينات منذ تركيب أول توربين في فبراير 2025، حيث يعمل التوربين لأيام قليلة ثم يتوقف لمدة أشهر،وأثار القلق حول ما إذا كان هذا التوقف سيكون مؤقتًا أم سيمتد لفترة أطول،في الوقت ذاته، أضاف أن تأثير تشغيل أو عدم تشغيل التوربينات لم يعد يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، حيث ان كمية المياه تتجه إلى السودان ومصر بغض النظر عن طريقة تمريرها.

ختاماً، يبرز هذا الوضع الديناميكي في إدارة المياه حول سد النهضة الإثيوبي الحاجة إلى التعاون الإقليمي لفهم التأثيرات المحتملة على دول المصب، مصر والسودان،تعتبر التطورات الأخيرة في تشغيل التوربينات وفتح بوابات المفيض مؤشراً على أهمية الاستمرار في الحوار بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المياه على المستوى الإقليمي، وتحقيق الأمن المائي المستدام لجميع الدول المتضررة.

قد تقرأ أيضا