العمالة المصرية في الدول العربية.. شراكات جديدة مع السعودية والعراق وقطر
-استكمال الربط الإلكتروني مع الأردن ومقترح لتنفيذه مع "الكويت" لمكافحة سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين
وضعت وزارة العمل فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة، واحدا ضمن أهم ملفاتها، وذلك ضمن جهودها للحد من البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لائقة، لذا أجرت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول عربية وأخرى أوروبية لاستقدام العمالة المصرية.
ووقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، فى مجال الفحص المهنى بتاريخ، وقد تم اعتماد عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة لإجراء اختبارات الفحص المهني بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الربط الإلكتروني، لمكافحة سماسرة العقود والوسطاء غير الشرعيين، تبع ذلك مذكرة تفاهم أخرى مع العراق في مجال العمل بهدف تعزيز التعاون العمالي بين الجانبين وتقنين أوضاع العمالة المصرية في العراق، ويقوم الملحق العمالى حاليا بالتنسيق مع الجانب العراقي بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لاستقدام الأيدى العاملة المصرية، كما يتابع مكتب التمثيل العمالي بالعراق مستحقات المعاشات التقاعدية للقطاعين ( الحكومي – والخاص ) ، ويعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستفيدين.
كما بذلت وزارة الخارجية جهود لعقد اللجنة العليا المصرية القطرية بالدوحة بمشاركة وزارة العمل وذلك خلال عام 2024، وذلك بعد توقف دام لمدة 19 سنة، وقد اتفق الجانبان على عقد لجنة فنية مصرية قطرية خلال نهاية العام الجاري لفتح استقدام الأيدي العاملة المصرية لسوق العمل القطرى رسميا، والوقوف على احتياجات سوق العمل القطري من العمالة المصرية.
وفى الكويت، ينظم وضع العمالة المصرية في الكويت اتفاقية تعاون ثنائي موقعة عام 1993، وشهدت السنوات القليلة الماضية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتقنين وتسهيل إجراءات السفر وعمل أبناء الجالية، عقدت اللجنة العمالية الثنائية المشتركة للمرة الأولى في الكويت عام 2022 حيث تم مناقشة الموضوعات العمالية ذات الأهمية بين البلدين، حيث تم إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الوافدة منذ سبتمبر2022 وذلك بهدف إعادة تنظيم سوق العمل الكويتي لزيادة إنتاجيته ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وقد شاركت الوزارة فى اللجنة العمالية واللجنة العليا المصرية الكويتية عام 2024، وقدمت خلالها مقترح لتفعيل مذكرة التفاهم بين مصر والكويت بشأن استقدام الأيدي العاملة المصرية إلكترونيا، كما استقبلت الوزارة وفداً كويتياً رفيع المستوى لتنسيق العمل الفني المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ذلك بشكل مباشر.
وقد شهدت الفترة الماضية أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة، وجارى حاليا استكمال عملية الربط الإلكتروني مع المملكة لتسهيل تسفير العمالة المصرية للمملكة، كما شاركت وزارة العمل في اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية لبحث التحديات التي تواجه العمالة المصرية في الإمارات .
ولم تقتصر جهود وزارة العمل على الوطن العربى، بل بذلت جهودا أيضا لتوفير فرص عمل بسوق العمل الأوروبى، من خلال توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب المهني بين الوزارة ومعهد الساليزيان (دون بوسكو) الإيطالي بالقاهرة، ويقوم الملحق العمالي بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بشأن توفير فرص عمل للأيدي العاملة المصرية من خلال المنصة الإلكترونية الايطالية .
وقد تم توقيع اتفاقية العمالة الموسمية بين مصر واليونان في نوفمبر 2022، والتي تعد إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان لتشغيل عدد خمسة آلاف عامل للعمل في قطاع الزراعة لمدة تسعة أشهر، والعام الثاني سيُسمح باستقدام من 10 إلى 12 ألفاً من العمالة المصرية مع إمكانية توسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات السياحة والتشييد والبناء، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية لدولة قبرص، وجاري حاليا تنفيذ الاتفاق مع الجانب القبرصي، كما يجري حاليا التفاوض مع الجانب الألماني لإعلان النوايا أو مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.
