استعراض شامل لبرنامج “نُوَفِّي”: 12 بنكًا تؤكد مساهمتها الفعالة!
تواجه الدول في عصرنا الحالي تحديات بيئية متزايدة، تستلزم استراتيجيات فعّالة للتعامل مع آثار تغير المناخ،تعتبر مصر من الدول التي تبنت سياسات وطنية شاملة لتقديم حلول مبتكرة، حيث أطلقت منصة وطنية تحمل اسم “نُوَفِّي” كجزء من استراتيجيتها للتكيف مع التغيرات المناخية،تهدف هذه المنصة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وتشجيع الاستثمار الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
الاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
وضعت مصر إطارًا عملًا يمكنها من تحقيق أهداف استراتيجية شاملة مرتبطة بتغير المناخ بحلول عام 2050،تشمل هذه الاستراتيجية مجموعة من الأولويات والمشروعات، التي تصل إلى 26 مشروعًا، من بينها 9 مشروعات مهمة تركز على مجالات المياه والغذاء والطاقة،يتطلب تنفيذ هذه المشاريع استثمارات تقديرية تقدر بحوالي 14.7 مليار دولار، مما يعكس الالتزام الجاد من قبل الحكومة المصرية لمواجهة التحديات البيئية.
الشراكات الدولية لتحفيز التمويل
تعتبر الشراكات بين مصر والبنوك الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية بمثابة الاستراتيجية الأساسية لجذب التمويل الميسر،من خلال هذه الشراكات، تسعى وزارة البيئة المصرية إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، تشمل مبادلة الديون وتمويلات القطاع الخاص، لضمان توفر الموارد اللازمة لإنجاح المشروعات البيئية.
تأكيدات بنوك التنمية على أهمية منصة “نُوَفِّي”
أصدرت مجموعة من 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا، حيث أكدوا أن المنصات الوطنية مثل “نُوَفِّي” تمثل آلية قوية لدعم تطوير استراتيجيات الدول للتكيف مع التغيرات المناخية،وقد تسلط هذه المنصات الضوء على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة لبناء تفاهمات مشتركة تعزز جهود التمويل المستدام.
التأثير الإيجابي على البيئة والتنمية المستدامة
أشاد البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية بجهود مصر في إطلاق منصة “نُوَفِّي”، حيث تُعتبر هذه المنصة محور التركيز لتحفيز التعاون بين القطاعات المختلفة، خصوصًا في مجالات المياه والغذاء والطاقة،تشير الدراسات إلى أن هذه المنصة ستسهم في التخفيف من آثار تغير المناخ ودعم القدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، مما يعزز من فوائد التنمية المستدامة لجميع اللأطراف المعنية.
في ختام الحديث حول منصة “نُوَفِّي” وبرامج التكيف الوطنية التي تنفذها مصر، نجد أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة،إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تواصل الجهود بين الحكومات، المؤسسات المالية، والمجتمع المدني، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع القضايا البيئية المعاصرة.
