قرار عاجل وحاسم حول مستقبل إنتاج وتصدير البطاطس للخارج.. اكتشف التفاصيل الكاملة التي ستغير المشهد!

قرار عاجل وحاسم حول مستقبل إنتاج وتصدير البطاطس للخارج.. اكتشف التفاصيل الكاملة التي ستغير المشهد!
قرار عاجل وحاسم حول مستقبل إنتاج وتصدير البطاطس للخارج.. اكتشف التفاصيل الكاملة التي ستغير المشهد!

في ظل السعي لتحسين جودة منتجات البطاطس المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تم الإعلان عن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس،يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بفتح أسواق جديدة وتلبية متطلبات الدول المستوردة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني و العائدات من القطاع الزراعي.

نظام الإنتاج والفحص

ينص القرار على أن يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس موجهًا للدول التي لا تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني،يعتمد ذلك على القواعد والاشتراطات التي يضعها الحجر الزراعي المصري، إضافة إلى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني،ينبغي أن تتوافق هذه الممارسات مع متطلبات الدول المستوردة، مما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

التصدير إلى الدول الأوروبية

بالنسبة لتصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا، يلزم تعزيز شروط الشحن،يتم التطبيق على شحن البطاطس باستخدام وسائل نقل مبردة أو بواخر الهواء، حيث يقع على عاتق الجهات المختصة في موانئ الشحن التحقق من الالتزام بهذه المعايير،كما تتضمن الإجراءات أهمية تسجيل أي إصابة تم اكتشافها عند الوصول، مما يتطلب تنسيقًا فعالًا بين كافة الجهات المعنية.

إجراءات الرصد والتحقيق

عند اكتشاف حالة إصابة بالعفن البني، يتم اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في ذلك، بالتعاون مع لجان الجهات الرقابية المسؤولة والتي تتولى متابعة الزراعة والحصاد،مع صدور نتائج التحقيق، إذا تم إثبات أي مخالفات على الأعضاء المعنيين، يتم استبعادهم نهائيًا من أعمال فحص البطاطس،تعتمد هذه الإجراءات على دور سلطات الحجر الزراعي بالتعاون مع مشروع مكافحة العفن البني، حيث يتم إجراء التحقيقات في حالات الإصابة المبلغة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ.

يعتبر نظام الإنتاج والفحص الجديد خطوة استراتيجية لتحسين جودة البطاطس المصرية المصدرة، مع تعزيز ثقة المستهلكين في الخارج،من خلال تكثيف الجهود للامتثال للتشريعات والمعايير الدولية، تهدف مصر إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.

قد تقرأ أيضا