أنظار المصريين تتجه بترقب نحو اجتماع البنك المركزي الحاسم لتحديد مصير أسعار الفائدة المقبلة

يعتبر موضوع تحديد أسعار الفائدة من الموضوعات الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري،فإن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تعد محورية، حيث يتم اتخاذها بناءً على تحليل دقيق للوضع الاقتصادي المحلي والدولي،يتوقع أن يشهد مستقبل أسعار الفائدة تحركات هامة، خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2025،هذا البحث يستعرض أحدث التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية وتأثيراتها على التضخم وأداء الاقتصاد.

اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصر

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها السابع في عام 2025، يوم الخميس 21 نوفمبر،يهدف هذا الاجتماع إلى تقييم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية،وقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير الحفاظ على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، مما يدل على ثبات في السياسات النقدية،يعد هذا القرار مهمًا لمزيد من الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الفائدة والتضخم في مصر

تستمر أسعار الفائدة في مصر في البقاء عند نسب مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية،حيث سجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر 24.4%، بتراجع طفيف بنسبة 0.6% عن الشهر السابق،في سياق متصل، شهد الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين تغييرات، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2025، وهو انخفاض عن نفس الشهر من العام السابق،يُعتبر هذا الانخفاض مؤشراً على فعالية السياسات النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي.

تطورات سياسة الفائدة

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يعكس استجابة للمخاوف المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي،وقد شملت قرارات الفائدة اجتماعين سابقين، حيث تمت سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس،ومنذ ذلك الحين، تم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر.

المستقبل المصرفي في مصر

يتطلع القطاع المصرفي إلى الاجتماعين المتبقيين قبل نهاية عام 2025، حيث يعد الاجتماع الذي سيعقد غدًا خطوة مهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة،تتوزع الآراء حول ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بتعديل الأسعار أو الإبقاء عليها كما هي،يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوجهات العالمية.

يستمر البنك المركزي المصري في متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة،تعد تحديات التضخم والتغيرات العالمية من القضايا التي ستؤثر بلا شك على قرارات السياسة النقدية في المستقبل،نامل أن تكون هذه الاجتماعات مصدرًا لقرارات فعالة، تدعم النمو والتطور الاقتصادي لمصر.