أسامة سعد الدين يصرح لـ “الجمهور”: المطورون eagerly في انتظار تنفيذ خطة تصدير العقار المصري المبتكرة
تشهد السوق العقارية المصرية توجهًا متزايدًا نحو تصدير العقار إلى الخارج كاستراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد نجاح هذه المبادرة بشكل كبير على مدى جدية تنفيذه،يبرز هذا المقال العديد من الجوانب المتعلقة بتصدير العقار وأهميته وتأثيراته على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات والمقترحات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
مقترحات المطورين العقاريين
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أن المطورين العقاريين قدموا العديد من المقترحات والدراسات المتعلقة بتصدير العقار المصري، ولكن حتى الآن لم يتم تفعيل هذه الأفكار بالشكل المطلوب.
أكد المدير التنفيذي لغرفة باتحاد الصناعات المصرية، أن على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة، إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئًا، مشيرًا إلى ضرورة الاستعجال في اتخاذ خطوات جادة لضمان النجاح في اختراق الأسواق الخارجية.
الحاجة إلى هيئة عليا متخصصة
وأوضح المستشار أسامة سعد الدين، أن القطاع العقاري يحتاج إلى هيئة عليا متخصصة تكون قادرة على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية، مؤكدًا أن هذه الهيئة يجب أن تكون جزءًا من حقيبة وزارية واسعة لدعم هذا التوجه بشكل مؤسسي ومنظم.
أهمية تصدير العقارات في الاقتصاد
وشدد المدير التنفيذي لغرفة باتحاد الصناعات المصرية، على أن توجه الحكومة المصرية نحو تصدير العقارات إلى الخارج سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سيسهم بشكل مباشر في تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي.
وأضاف “سعد الدين”، أن العديد من الدول حول العالم تولي اهتمامًا كبيرًا بتصدير عقاراتها، حيث تقدم تسهيلات وحوافز مغرية للمستثمرين الراغبين في شراء العقارات خارج بلادهم، مما يجعل هذا القطاع مصدرًا مهمًا للإيرادات.
استراتيجيات تسويق العقارات
وأوضح المستشار سعد الدين، أن فكرة تصدير العقارات تشمل تسويق المشروعات العقارية في مصر بالجنيه المصري للمستثمرين الأجانب، على أن يتم الدفع بالدولار الأمريكي، وبالتالي يمكن تحصيل عائدات بيع هذه العقارات بالعملة الأجنبية، مما يساهم في التدفقات المالية وتحقيق أرباح ضخمة للمطورين والشركات العاملة في القطاع.
كما أن هذا التوجه سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري.
حجم صادرات العقارات العالمية
وأشار المدير التنفيذي لغرفة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن حجم صادرات العقارات العالمية يتجاوز مليارات الدولارات سنويًا، في حين أن مصر لا تحصل إلا على حصة محدودة من هذه السوق وهو ما يستدعي تعزيز جهود التسويق وتوسيع دائرة التصدير لتشمل المزيد من الدول والأسواق.
الشروط الأساسية لتصدير العقارات
وفي سياق متصل، أكد المستشار أسامة سعد الدين، أن من أبرز الشروط الأساسية لتصدير العقارات هو منح الإقامة أو الجنسية وفقًا للقوانين المعمول بها في كل بلد.
وأضاف، أن هذا الشرط يساهم في جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية مميزة في مصر.
تحقيق التوازن في سوق العقارات المحلية
ولفت المدير التنفيذي لغرفة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن عملية تصدير العقارات إلى الخارج ستسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المحلية، حيث سيساعد ذلك في تحقيق التوازن بينهما.
كما سيعزز الاستفادة من العملة الأجنبية ويحقق الاكتفاء الذاتي من العملات الصعبة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد المصري وتنميته على المدى الطويل.
في الختام، يعتبر تصدير العقار المصري استراتيجية كبيرة وعاملاً مؤثراً في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تكاتُف الجهود من جميع الجهات المعنية،من خلال تعزيز التنسيق وتفعيل المقترحات المناسبة، من الممكن تحسين وضع السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم بدوره في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد واستدامة نمو القطاع العقاري في مصر.
