مع الشروق .. إصلاح الرياضة...قاطرة للتنمية

نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2024

تعيش الرياضة التونسية حالة من التدهور الملحوظ على مختلف المستويات، سواء على صعيد البنية التحتية، أو إدارة الهياكل الرياضية، أو في مسألة الحوكمة، وقد تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي إلى مكامن الخلل في القطاع، مؤكداً ضرورة إصلاحه لمواكبة تطلعات الشباب وإعادة الرياضة إلى مسارها الصحيح .
فالمطّلع على واقع هذا القطاع الحيوي، يدرك بوضوح ما يشهده من تراجع حاد سواء على مستوى النتائج خاصة في الرياضات الجماعية أو في البنية التحتية، حيث أصبحت العديد من المنشآت الرياضية عرضة للإهمال، رغم أن تونس كانت رائدة في تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية بملاعبها و قاعاتها، و كانت ولادة للأبطال من المستوى القاعدي في ملاعب الأحياء إلى حين تكوينهم في الفرق و النوادي.
ولعل إحدى أبرز الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الرياضة في تونس هي ضعف التسيير و الحوكمة داخل الهياكل الرياضية مع التنسيب، وهو ما ينبغي تحويله إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز الرقابة على التعاملات المالية والتنظيمية داخل الأندية والاتحادات، لإعادة الثقة بين الجماهير والمسيرين الرياضيين..هذين المكوّنين الرئيسيين الذين ينبغي العمل على تفعيل دورهما في تنقية المناخ الرياضي و إعلاء قيم و مبادئ الرياضة.
فضلاً عن ذلك، يواجه النظام الرياضي أزمة هوية واضحة: فلا هو نظام احترافي متكامل يدعم المواهب و يرتقي بأنديتنا ماديا و رياضيا، ولا هو نظام يعتمد على الهواية بشكل منظم، و قد تسببت هذه الفجوة في إضعاف الرياضة التونسية مقارنة بدول أخرى استطاعت ترسيخ نماذج ناجحة.
للخروج من هذا الوضع الهجين، أصبح من الضروري مراجعة المنظومة القانونية التي تُنظم قطاع الرياضة، فإصلاح التشريعات يجب أن يشمل تحديث الإطار القانوني لعقود اللاعبين، وفرض رقابة صارمة على الهياكل الرياضية، وتطوير قوانين واضحة تُنظم الاحتراف بما يضمن الحوكمة الرشيدة.
و يمكن لبلادنا أن تستفيد من التجارب الدولية الناجحة في إصلاح قطاع الرياضة، فالعديد من الدول استطاعت تحويل الرياضة إلى صناعة تدرّ أرباحاً كبيرة من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وإنشاء أكاديميات متخصصة لتطوير المواهب، إذ أن تعزيز القطاع الرياضي يمكن أن يتم من خلال تدعيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تحسين جودة المرافق الرياضية وإنتاج جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة دولياً.
ومن الثابت أن إصلاح قطاع الرياضة في تونس يتطلب رؤية شاملة تُوازن بين الجوانب التشريعية والميدانية، فمن الضروري اليوم الاستثمار في الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لأي نهضة رياضية، وأن تعمل كل الأطراف المعنيّة على وضع استراتيجية متكاملة تُعيد بناء الثقة في الهياكل الرياضية وتوفر الفضاءات الملائمة للتدريب والتطوير.
فالرياضة ليست رفاهية، بل هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، ويمكن أن تكون عاملاً مهمّاً في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فتونس التي أفرزت أبطالاً عالميين ، لديها اليوم فرصة حقيقية لاستعادة مكانتها في المشهد الرياضي الدولي إذا ما تم استغلال الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة بالشكل المطلوب.
هاشم بوعزيز

.