وزير المالية يكشف عن 3 أولويات حكومية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 04:20 م 11/4/2024 4:20:34 PM

وزير المالية: ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص

ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي

استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية

وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة.. ونعمل على تحسين موشرات الدين الخارجى

حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية.. فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي

تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى.. يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضى

المستثمرون أبدوا اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات

تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع

واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.. وقال، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجى.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطنى طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم  تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» فى السنوات السابقة.

أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيه ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ فى يونيه ٢٠٢٣

أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.